اكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، عبدالله ابو زيد، ان التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات تحمل جوانب إيجابية، خصوصًا تلك المتعلقة بتعزيز مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتسهيل إجراءاتها.

واضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه بحث موضوع الموقوفين إداريًا، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، اننا اليوم بأمس  الحاجة الى تشريعات وإجراءات جديدة للحد من الإفراط في استخدام السلطة، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا التوقيف الإداري .

ودعا أبو زيد الى ضرورة تغليظ العقوبة على قضايا البلطجة وفارضي الإتاوات، لما لها من آثار سلبية على الأمن والسلم المجتمعي .

وبين ابو زيد ان اللجنة بحثت أيضا مع وزير الداخلية عددا من المواضيع، أبرزها أسباب التأخر في تطبيق الرقابة الالكترونية (الاسوارة الالكترونية ) والجلوة العشائرية والكفالة المالية التي يفرضها الحكام الاداريين على الموقوفين .

بدورهم، طالب عدد من النواب الحضور بضرورة الافراج عن الموقوفين إداريا قبل حلول عيد الفطر السعيد، ومنح أولئك الأشخاص ومنح ممن تراجعوا عن سلوكياتهم السلبية، فرصة لفتح صفحة جديدة من حياتهم، وعدم محاسبتهم على القيود السابقة.

من جانبه، اوضح الفراية أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها في الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وأوضح انه تم توجيه الحكام الاداريين بعدم التوسع في استخدام الصلاحيات، والالتزام بالمعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس، وتحقيق الامن والامان، ومنع وقوع الجرائم.

وأكد الفراية أن وزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وحول "الجلوة العشائرية"، قال الفراية ان وزارة الداخلية قامت بإعادة  4187 شخصا (جالي ) الى اماكن سكناهم، لافتا الى ان هناك قرار بإعادة جميع الاشخاص الذين طبق عليهم قرار الجلوة العشائرية بتاريخ اقصاه 1/7/2022 اختيارياً .

وبين الفراية انه تم تمديد رفع الرقابة الاجبارية لمدة ثلاث شهور بعد ان اظهر هذا القرار ايجابيات كثيرة، مشيرا إلى أن ن هذا القرار جاء بعد التشاور مع الاجهزة الامنية المعنية بذلك مع الاخذ بعين الاعتبار بان هناك بعض الاشخاص من ذوي الاسبقيات سيتم مراقبتهم نظرا لطبيعة الجرم وخطورته على المجتمع.