قال وزير المالية محمد العسعس، إن الأردن سيمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتحفيز النمو.

وأضاف العسعس خلال مشاركته في جلسة حوارية الاثنين لمركز ويلسون للباحثين في واشنطن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن يشمل إصلاحات هيكلية عميقة وجادة.

واضاف أن الأردن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في نسبة دين بنسبة 80 % إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة تأتي لسد الثغرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية مما أدى لرفع الإيرادات الحكومية دون زيادة الضرائب.

وبين أن الأردن خفض التعريفات الجمركية وأطلق إصلاحًا لقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة وتحفيز خلق فرص عمل في القطاع الخاص.

وبحسب العسعس خصص الأردن ما يقرب 2.1 مليار دولار من موازنته لعام 2022 للإنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو والاستثمار في البنية التحتية، بزيادة قدرها 43 % عن العام السابق ، والذي وصفه وزير المالية بأنه توسع غير مسبوق.

وحث العسعس الدول على المساهمة بشكل أكبر في دعم الاردن فيما يخص اللاجئين.