وقالت المنظمة في بيان، إن هذا التقرير جاء انطلاقاً من أهمية دور وقدرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية، في رصد وتحليل واقع مجتمعاتها والبيئة الناظمة لعملها، والتي تؤهلها للانخراط في القضايا الحساسة مثل قضية العنف المجتمعي والأسري.

وتطرق التقرير إلى استكشاف تصورات المجتمع المحلي ومواقفه تجاه العنف الموجه ضد النساء والفتيات، بحيث يركز على درجات الوعي والمواقف والاستجابات المجتمعية لهذه الحالات.

وخلص التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة من الأبحاث إلى تعزيز وصول الناجيات من العنف الأسري إلى الخدمات وبناء الثقة بمقدمي خدمات الحماية على المستوى الوطني والمحلي والتمكين الاقتصادي للمرأة للتخفيف من أخطار العنف ومساعدة الناجيات من العنف بتقديم المشورة والدعم القانونيين سيما في قضايا الطلاق والحضانة.

و دعا التقرير إلى بناء شبكة لتمكين المرأة وتعزيز التضامن حيث ما يزال يُنظر إلى العنف الأُسريّ بوصفه قضية حساسة للغاية في المجتمع، وتُحجم النساء عن الإبلاغ عنه بسبب عوامل مثل الأعراف الاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأُسري والتحديات الاقتصاد.

وطالب التقرير بإدخال إصلاحات تشريعية لمساعدة النساء المعرّضات لخطر العنف وحمايتهن منه، وتعزيز دور القضاء و تعزيز أوامر الحماية.

وبين التقرير أن هناك دورا تكامليا يقع على عاتق جميع الأطراف المعنية بقضية العنف الموجه ضد المرأة كمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و إعادة النظر في الخطاب الإعلامي حول هذا الأمر.