وناقش الفريق خلال الاجتماع، الاستيضاحات التي رصدها ديوان المحاسبة خلال شهر آذار/مارس الماضي، والتي بلغ عددها – بحسب الجازي – 25 استيضاحاً في 17 جهة، تمَّ اتّخاذ جميع الإجراءات لتصويبها على الفور.

ولفت الجازي النظر إلى أنَّ المخالفات المرتكبة لم تستوجب إحالة أيّ استيضاح إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، موضحاً أنَّ غالبيَّة الاستيضاحات تمحورت حول التغاضي عن تحصيل إيرادات مستحقَّة لصالح الخزينة، وصرف نفقات بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النَّافذة؛ مؤكِّداً اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.

وأشار إلى وجود استيضاحات تتعلَّق بعدم التزام بعض الوحدات الحكومية بتوريد الفوائض الماليَّة لديها إلى الخزينة، والتغَّاضي عن تطبيق قرار لمجلس الوزراء يتعلَّق بتعديلات تعريفة البيانات الجمركيَّة، بالإضافة إلى عدم استيفاء رسوم وضرائب نصَّ عليها القانون، ووجود تفاوت ما بين الأرصدة الفعليَّة والأرصدة الدفتريَّة في إحدى المؤسَّسات.

ولفت النظر إلى وجود استيضاحات أخرى تتعلَّق باستلام عطاءات رغم وجود مخالفات فنيَّة، والتأخُّر في استلام عطاءات أخرى، وإقامة مشاريع رغم عدم وجود مستفيدين، بالإضافة إلى مخالفات إداريَّة تتعلَّق بترقية موظَّفين، وصرف مكافآت وحوافز دون وجه حقّ.