قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إنّ إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الهيئة هو استحقاق تشريعي ينسجم مع التعديلات الدستورية؛ التي أقرت نقل صلاحيات الإشراف على الأحزاب السياسية لتصبح ضمن مهام الهيئة، إضافة إلى التعديلات على القوانين الناظمة وأهمها قانون الأحزاب.

وأكد المعايطة الاثنين، أن نقل صلاحيات تطبيق قانون الأحزاب إلى الهيئة بالأصل هو مطلبٌ إصلاحي منذُ عام 2011، يهدف لأن تكون مسؤولية الأحزاب بعيدة عن الحكومة حرصاً على استقلالية هذه الأحزاب.

وأوضح أن الهيئة ستطلق قريباً وحدة الأحزاب السياسية، وذلك بعد استكمال الأصول التشريعية للقانون المعدل لها، بهدف بناء علاقات إيجابية مع الأحزاب السياسية كافة؛ قائمة على النزاهة والحياد والتشبيك معها، بالإضافة إلى مهام الوحدة في تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها.

وأكد المعايطة أن الهيئة تنظر بإيجابية للعلاقة مع الأحزاب السياسية، وأن أبوابها مفتوحة لهم في أي وقت بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة من التعديلات الدستورية.

وبين أن بعد إقرار هذه التعديلات وفق القنوات الدستورية من خلال موافقة مجلس الأعيان عليها وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية، فإن الهيئة ستعمل على تطبيق ما تقرره الحكومة في نظام التمويل الحزبي، المنبثق من توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما يضمن تطويره بهدف تحفيز الأحزاب على المشاركة السياسية الفاعلة.

ولفت المعايطة إلى أن نظام التمويل الحزبي سيخضع إلى إشراف الهيئة دون التدخل في استقلالية الأحزاب أو مواقفها السياسية والالتزام بما يطلبه القانون وحرص الهيئة على دعم الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية، ليكون مقياس قوة الحزب هو مقدار القبول به شعبياً والتزامه بالمعايير الموجودة في التشريعات الناظمة.