استبدلت المحاكم عقوبة الحبس وسلب حرية 882 شخصا بعقوبات بديلة منذ عام 2018 وحتى يوم 31 آذار/ مارس الماضي.

واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيًا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة "25 مكرر"، والتي نصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة "54 مكرر ثانيا" والتي نصَّت على شروط تطبيقها.

وأصبح يحق للمحكمة بموجب هاتين المادتين عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.

وحصل 7 مدانين بُجُنح بسيطة على عقوبات بديلة خلال العام 2018، وهو العام الأول لتطبيق نص التشريع، ثم تضاعف عدد الأحكام في العام الذي تلاه 18 مرة ليصبح عدد من أوقفت المحاكم تنفيذ عقوبة السجن بحقهم 124 شخصا.

كما تضاعف عدد المستفيدين من هذا النَّص التَّشريعي خلال العام 2020 عن العام الذي سبقه 2019 ليصبح العدد 286 شخصًا، وفي العام 2021 وصل عدد المستفيدين إلى 302 شخص.

وتبين أنَّ الأشهر الثَّلاثة الأولى من العام الحالي شهد إيقاف المحاكم لتنفيذ عقوبة السجن لـ 163 شخصًا، وقرَّرت استبدالها بعقوبات بديلة، وبالتالي يصل عدد المستفيدين من التعديل التشريعي خلال أول 5 سنوات من تطبيقه نحو ألف مُدان بجنح بسيطة ولديه سلوك أخلاقي إيجابي.

مدير وحدة الاتصال والنَّاطق الرَّسمي باسم وزارة العدل نزار الخرابشة قال إنَّ الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه العقوبات وبما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها، حيث إنَّ مخالفة القانون في أحيان كثيرة يكون بسبب سَورة غضب أو اعتلال مؤقت في السلوك وبهذا جاءت هذه الدَّورات التَّدريبية لردع المُدان وترك أثر عليه وعلى عائلته والمجتمع.

وأكد أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشَّخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق، وعلى المجتمع بالإسهام بعدم العودة إلى ارتكاب السلوك السيء لأنَّ التكرار يعني عدم الاستفادة من هذا الخيار التشريعي.

وأشار إلى توقيع الوزارة مذكرات تعاون مع عدَّة وزارات ومؤسسات حكومية ورسمية لتنفيذ العقوبات البديلة لديها مع مراعاة النوع الاجتماعي وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

وقال، إنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.

وأوضح أن تطبيق العقوبات بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر ترك أثرا لدى العديد من العائلات والمستفيدين من هذا النظام وبدأ العديد منهم تنفيذ العقوبات وتتم متابعة التنفيذ وفق آلية واضحة ومحكمة وشفافة عبر ضباط ارتباط محددين لهذه الغاية في المحاكم؛ لتمكينهم من الإشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.

ويُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحدِّدها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

وتلزم المادة 25 مكرَّر بمراقبة المحكوم بالخدمة المجتمعية لمدة تقرِّرها المحكمة على أن لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وخضوعه لبرنامج تأهيلي لتقويم سلوكه وتأهيله ويكون هذا البرنامج بموافقة المحكمة أيضا.

ويجوز للمحكمة حسب نص المادة 54 مكرَّر أن تلغي بدائل الإصلاح المجتمعية وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها بناء على تقرير الحالة الاجتماعية في حالتين هما، أولًا: عند إلغاء وقف التنفيذ وفقًا لأحكام المادة 54 مكرَّر من قانون العقوبات، وثانيا: إذا تعمَّد المحكوم بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية، أو قصَّر في تنفيذها دون عُذر تقبله المحكمة.