وأكدت سيدات أعمال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يعزز من معدلات النمو الاقتصادي المنشود، من خلال زيادة الناتج المحلي الاجمالي للفرد، ويحسن مستوى دخل الأسرة ما ينعكس ايجابا على المجتمع والاقتصاد ككل.

وأشرن إلى أن تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية على مستوى الدولة، ومراجعة وتعديل بعض التشريعات والقوانين، مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وتغيير الصورة النمطية السائدة حول ضعف قدرة المرأة على الموازنة بين مسؤولياتها الاجتماعية والمهنية، وضرورة توعية المجتمع بأهمية دخول المرأة في المهن غير التقليدية، وتوعية المرأة نفسها بأهمية العمل وانعكاسه عليها وعلى المجتمع. وبحسب معطيات إحصائية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الربع الرابع من العام الماضي 13.6 بالمئة، مقابل 53.6 بالمئة للذكور، فيما بلغ معدل البطالة للإناث في الربع الرابع من العام الماضي 30.7 بالمئة، مقابل 21.4 بالمئة للذكور. رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، قالت إن نسبة الانسحاب من سوق العمل بين النساء تزداد في الفئة العمرية (22 - 29) سنة وهي الفترة العمرية التي تزداد فيها أعباء الحياة الأسرية على الإناث المرتبطة بالزواج والإنجاب ورعاية الأبناء، وما تزال المرأة في بعض بيئات العمل تواجه أشكالا مختلفة من التمييز في عدد من الجوانب كالترقية والدورات التدريبية والبعثات. وأضافت السقاف أن من أهم اسباب عزوف المرأة عن المشاركة الاقتصادية فجوة الأجور بين الجنسين، كما أن عمل شريحة كبيرة من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي والقطاعات غير المنظمة تقلل فرص العاملات بها للوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تفضيل النساء العمل في القطاع العام على الخاص نظرا لما يوفره القطاع من أمان وظيفي، ناهيك عن طبيعة وتيرة العمل الأقل تطلبا لعدد ساعات العمل ما يجعله أكثر مناسبة لظروفهن الاجتماعية بينما ما يزال القطاع الخاص يعتبر قطاعا طاردا للعمالة النسوية وغير داعم لاحتياجاتها. وأشارت السقاف إلى أن تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية يحتاج إلى وجود سياسة على مستوى الدولة الأردنية، تتضمن تحديد نسب المشاركة المستهدفة خلال مدى محدد من السنوات القادمة، ومن ثم وضع خطط عامة وفرعية وخطوات محددة بجداول زمنية ومعايير للقياس لتنفيذ تلك السياسة وتحقيق النسب المستهدفة، مع ضرورة دراسة المؤشرات الدولية ومطابقتها بالواقع والمنجز على مستوى الأردن لتحديد مواطن الضعف والفرص المتاحة. وأكدت ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية المسؤولة عن الاعتقاد السائد حول ضعف قدرة المرأة على الموازنة بين مسؤولياتها الاجتماعية والمهنية، مبينة أن ذلك يحتاج إلى جهود مشتركة من المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ضرورة توعية المجتمع بأهمية دخول العمل في المهن التي يعتبرها المجتمع غير تقليدية للمرأة وتوعية المرأة نفسها بأهمية العمل وانعكاساته عليها وعلى المجتمع. ولفتت السقاف إلى أهمية الاستثمار في العنصر النسائي في مؤسساتنا من حيث التدريب والتأهيل والتعليم لتحقيق مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى إدخال مزيد من التعديلات على التشريعات لتوفير بيئة أكثر دعما للمرأة، للتغلب على المعيقات وخصوصا المرتبطة بالأبعاد الاجتماعية والمجتمعية. وبينت أن هناك علاقة وثيقة بين تمكين المرأة والتنمية الاقتصادية، حيث أن ارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة يؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة، إضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ما سينعكس على الاقتصاد الأردني. وترى السقاف أن الاقتصاد الأردني يخسر الكثير جراء عدم مشاركة المرأة في سوق العمل بشكلٍ وافٍ، ويعد هدرا للطاقات وللأموال التي أنفقت على الإناث في التعليم والتأهيل، ووفقا لنسب البطالة بين الإناث وتدني نسب مشاركة المرأة الاقتصادية وبحسب تقارير لمؤسسـات وطنية فإن 84.6  بالمئة، من طاقة المجتمع حاليا هي طاقة معطلة، ما سيؤدي إلى استمرار الإضرار بالطاقة الإنتاجية للاقتصاد الأردني وتأخير جهود التنمية وتشويه مساراتها ومخرجاتها.

بدروها، أكدت المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة الحرة لإدارة وتطوير المشاريع والنائب السابق ريم بدران، عدم وجود فرص كافية لزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الأردني، مشيرة إلى أن الأردن الاقل ما بين الاقتصادات العربية في المشاركة الاقتصادية. وأضافت أن هناك دراسات حددت اسباب التراجع ووضعت الحلول لذلك، لكن التحدي الأكبر أمام الدولة الأردنية هو تفعيل وتطبيق هذه الحلول، مبينة أن من أسباب تدني مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة ، يعود إلى الثقافة المجتمعية السائدة، وضعف الاقتصاد الأردني بشكل عام، اضافة الى بعض التشريعات والانظمة حدت من هذه المشاركة. وأوضحت بدران أن تدني نسب مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يؤثر بصورة مباشرة على مستوى دخل الأسرة خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المجتمع، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد الأردني، وفرص العمل المحدودة للمرأة، وعدم توفر الخدمات الأساسية كالحضانات والمواصلات وغيرها. ودعت إلى ضرورة العمل على مراجعة وتعديل بعض المواد في قانوني العمل والضمان الاجتماعي للمساهمة في زيادة اشتراكات المرأة في الضمان الاجتماعي، وتوحيد سن التقاعد بين الموظفين الإناث والذكور، لتشجيع المرأة على البقاء في سوق العمل. وطالبت بدران الجهات المعنية بدعم وتمكين المرأة، وتوفير فرص واقعية وقوية  لها، للمساهمة في دعم ونمو الاقتصاد والمجتمع الأردني، مضيفة أن النسبة الأعلى من البطالة بين النساء، ما يتطلب تسليط الضوء أكثر على هذه النسبة، والعمل على تحليل أسباب تدني مشاركتها بسوق العمل، والاستفادة من خبرات الدول في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.  من جانبها، قالت مالكة شركة توبز للشوكولاته لينا هنديلة، إن لعزوف المشاركة الاقتصادية للمرأة أسباب عديدة أهمها، المسؤولية الأسرية التي تقلص حرية الحركة لديها سواء لوجود أطفال أو كبار بالسن، والمعايير الثقافية والسلوكية اتجاه عمل المرأة، والمعيقات التي تواجهها في حصولها على التدريب المناسب والمعلومات الجديدة، اذ ان عمليات التدريب تتم بعد انتهاء ساعات الدوام ما يسبب صعوبة بمشاركتها نظرا للالتزامات المترتبة عليها، اضافة الى قلة الفرص المتاحة لها، مشيرة الى التمييز بموقع العمل، حيث أن الفرص المتاحة لصعود السلم الوظيفي قليلة نظرا للمعيقات التي تقف أمامها. وأضافت هنديله، أن المرأة في الأردن تشهد استبعادا في كثير من اجتماعات صنع القرار، مبينة أن المشاكل التي تواجه المرأة هي ذاتها التي تواجه الرجل، ولا بد من اعطاء المرأة الخصوصية والعمل على معالجة المشكلات المتعلقة بها . ودعت إلى ضرورة العمل على تنفيذ الوعود وتحويلها إلى الواقع، وحشد التأييد لحصول المرأة على حقوقها، والعمل على إيجاد برامج تنموية، وتدريب المرأة لزيادة قدراتها وإمكانياتها، وعمل شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الحصول على المعلومات وتحليلات مصنفة حسب النوع الاجتماعي من أجل معرفة المشاكل والمعيقات، وإنشاء جمعيات تعاونية للسيدات الأعمال، وتوفير الحوافز والبرامج لمساعدتها للحصول على الائتمان، إضافة الى أهمية دور الإعلام في إبراز نجاحات السيدات ليكنّ قدوة لغيرهن، وإعداد البنية المناسبة لتمكين المرأة. وعن الفائدة من مشاركة المرأة في الاقتصاد، بينت هنديله أن المرأة تستثمر أكثر من 90 بالمئة من دخلها على أسرتها ومجتمعها المحلي، ما يعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع، مضيفة أن المرأة عندما تحصل على المساواة وتبدأ بالعمل فإن المنافع الاجتماعية والسياسية ستصل إلى أبعد من بيتها.