قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، إن الواقع المالي للبلدية المثقل بالمديونية والعجز وغير القادر على تلبية تطلعات المواطنين يقوم بتطوير مجموع الخدمات، ما يستدعي تفعيل الدور التنموي للبلدية كضرورة لتحقيق المنفعة المتبادلة بكافة الأطراف وفي مقدمتها انعكاس عوائد الاستثمار على البنية التحتية والخدمات ذات المساس بحياة المواطنين كالشوارع والتعبيد والنظافة وحل الأزمات المرورية وغيرها من الخدمات التي تعد من الأولويات.

وأعلن الكوفحي، خلال مأدبة إفطار أقامتها البلدية لنواب محافظة إربد وأعيانها والصحفيين اليوم السبت، بحضور أعضاء المجلس البلدي، أن البلدية بصدد تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يضم نخبة من الخبراء والمختصين في جميع المجالات الاستثمارية بهدف بلورة أفكار لمشاريع استثمارية تقوم بالشراكة بين البلدية والقطاع الخاص.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن تشكيل المجلس مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاستثمار سيكون على وجهين؛ أحدهما بالشراكة مع البلدية والآخر يقوم على إنشاء القطاع الخاص استثمارات يديرها بنفسه مقابل عوائد محددة للبلدية على نظام التأجير طويل الأمد.

كما أعلن الكوفحي عن استحداث دائرة جديدة في البلدية تحت مسمى التمكين المجتمعي، تكون مهمتها البحث عن أدوات وروافع لتمكين المرأة والشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمنافسة على فرص عمل في السوق المحلي والخارجي.

وأشار إلى أن أوجه الاستثمار التي تعتزم البلدية تنفيذها مع القطاع الخاص ضمن نهج التشاركية والمسؤولية تتنوع وتتعدد بحسب اهتمامات القطاع الخاص؛ منها ما يتصل بالاستثمار بإنشاء مواقف طابقية أو إقامة استثمارات على أكثر من ألفي دونم تمتلكها البلدية في مختلف مناطقها، مؤكدا أن الاستثمار والتنمية هما الرافعة الحقيقية للعمل البلدي في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها.

ونوه رئيس البلدية إلى أن البلدية مقبلة على انفتاح كبير مع القطاع الخاص وهي باشرت بلقاء عدد من المستثمرين لوضع تصورات حول مشاريع استثمارية قادمة قادرة على خلق وتوليد فرص العمل، مؤكدا أن البلدية لن تقف عائقا بوجه الاستثمارات القائمة ودفعها قدما بوضع حزمة حوافز تشجيعية لها تسهم بخلق مناخ إيجابي للاستثمار.

وبين الكوفحي أن موازنة البلدية المقدرة بحوالي 37 مليون دينار مقابل مديونية بقيمة 24 مليون دينار وعجز يصل إلى أكثر من ثمانية ملايين دينار تحتاج إلى جملة من الإجراءات التصحيحية في برامج وخطط عملها القائمة على الشفافية والعدالة والتشاركية والمسؤولية توصل إلى التطوير المنشود، لافتا إلى أن من هذه الإجراءات المهمة والتي بدأت البلدية بالعمل عليها حوسبة جميع الأعمال وهيكلة الجهاز الإداري والفني لديها بما يتواءم مع خططها الاستثمارية والتنموية والابتعاد عن الروتين والعمل التقليدي.

وأوضح أنه وبالمقابل، يوجد للبلدية مستحقات وذمم تصل إلى 47 مليون دينار لكن تحصيلها يحتاج إلى سنوات، مؤكدا أن البلدية ستسهل على المكلفين الدفع بالتقسيط؛ لأن هدفها ليس إيقاع عقوبات أو إخلاءات أو إغلاقات تمس قوت وأرزاق المواطنين.