ودعا مركز الميزان لحقوق الانسان، الى الضغط على سلطات الاحتلال لإعادة النظر في نظام التصاريح لضمان وصول المرضى دون أي إعاقة إلى المرافق الصحية خارج قطاع غزة وضمان اصطحاب المرافقين، ووضع حد لسياسة الرفض والمماطلة والسماح وتسهيل مرور كافة المعدات والأجهزة واللوازم والإمدادات الطبية في الوقت المناسب.

واشار المركز في بيان صحفي اليوم بمناسبة يوم الصحة العالمي، الى ان هذا اليوم يحل في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال فرض قيودها على حرية وصول المرضى إلى المستشفيات، حيث تتعمد سياسة الرفض والمماطلة في الرد على طلبات المرضى، وتضع العراقيل التي تحول دون ضمان الرعاية الصحية الشاملة في القطاع، سيما لمرضى الأورام السرطانية والقلب.

وتشير البيانات المتوفرة لدى المركز الميزان، الى أنه خلال عام 2021، تلقى 36 بالمئة من المرضى ردا على طلباتهم من سلطات الاحتلال، إما بالرفض أو المماطلة، الأمر الذي تسبب في مضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية نتيجة حرمانهم من الوصول إلى المرافق الطبية وتلقي العلاج.

واضاف، ان سلطات الاحتلال تحظر كذلك مرور إرساليات وإمدادات الأدوية أو السماح بدخول بعض الأجهزة والمعدات وقطع الغيار للأجهزة الطبية، ما حرم مستشفيات القطاع من تقديم الخدمات الطبية وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الأشعة اللازمة للتصوير الطبي، في الوقت الذي تتعمد فيه استهداف المرافق الصحية خلال الهجمات الحربية سيما في أيار الماضي.

واكد بيان المركز ان الانتهاكات الإسرائيلية تسهم في تدهور الأوضاع الصحية، خاصة باستهداف مرافق البنية التحتية، والمنشآت الحيوية، واستمرار انخفاض جودة المياه الجوفية، وتدني معدل استهلاك الفرد للمياه عن الحد الموصى به عالميا، وتلوث مياه الشاطئ، والأوبئة والتغيرات المناخية.

واشار المركز الى وجود بعض العراقيل في حصول بعض المرضى على التحويلات الطبية الصادرة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، واستمرار تعقيدات نظام التحويلات الذي يخضع لمعايير مشددة.

 

واكد أن الانخفاض في التحويلات الطبية ترافق مع أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية في شهر شباط الماضي 203 أصناف دوائية، وبنسبة عجز 39 بالمئة في قائمة الأدوية المتداولة، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من المستهلكات المتداولة 174صنفا وبنسبة عجز 20 بالمئة، فيما يتواصل العجز في أصناف أدوية خدمات الكلى والغسيل الدموي، والسرطان وأمراض الدم والصحة النفسية والأعصاب وصحة الأم والطفل.

وعبر المركز عن خشيته من استمرار انتهاكات الاحتلال للحق في الصحة سيما في ظل تدهور وتراجع المحددات الصحية، مبينا ان حوالي 64 بالمئة من الأسر والعائلات في القطاع تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدل البطالة في عام 2021 الذي بلغ 47 بالمئة، والذي تخلله أيضا تدهور واضح في الأوضاع الاقتصادية التي انعكست على المؤشرات الصحية.

واوضح انه طرأت زيادة طفيفة في نسبة النساء الحوامل اللواتي يعانين من فقر الدم، وارتفاع معدلات وفاة الأمومة لتسجل 34 حالة خلال عام 2021، فيما لم يتجاوز العدد 13 حالة في عام 2020.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وضمان إنصاف الضحايا، سيما المرضى الذين يتعرضون للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

كما دعا الأطراف الفلسطينية الى بذل عناية فائقة لضمان التمتع الفعلي بالحق في الرعاية الصحية اللازمة بشكل متساو، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، ومعالجة العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة مستوى التنسيق بين الإدارة الصحية بقطاع غزة والضفة الغربية من أجل ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير وتطوين الخدمات الصحية.

كما دعا الوكالات والمؤسسات الدولية والمنظمات المتخصصة إلى الاستمرار في تقديم الدعم لقطاع الصحة الفلسطيني ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب للسكان، وتقديم الدعم الإنساني لضمان حصول المواطنين على حقوقهم الصحية المناسبة.

(بترا)