تستمع المحكمة العليا في باكستان الأربعاء إلى دفاع الفريق القانوني لرئيس الوزراء عمران خان عن سعيه لعرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به، وهي خطوة يقول منتقدون إنها غير دستورية وأدت إلى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية.

وخسر نجم الكريكيت السابق خان أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي وكان يواجه تصويتا بحجب الثقة قدمته المعارضة وكان من المتوقع أن يخسره يوم الأحد.

لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الاقتراح معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل خان البرلمان.

وألقت المواجهة بالدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة والتي حكمها الجيش لفترات طويلة منذ الاستقلال في عام 1947 في أزمة دستورية كبيرة.

وطعنت المعارضة في قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية الاثنين. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم الأربعاء إلى محامي حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان.

ولم تحدد هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة متى ستصدر حكمها. ويمكنها أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان أو بالدعوة إلى انتخابات جديدة أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه انتهك الدستور.

كما يمكنها أن تقرر أنه لا يمكنها التدخل في الشؤون البرلمانية.

ويواجه الجيش الباكستاني دعوات متزايدة من المعارضة للتعليق على صحة شكاوى خان من وجود مؤامرة أجنبية ضده تدبرها الولايات المتحدة.

ونفت واشنطن هذا الاتهام.

وقالت مريم نواز، وهي زعيمة بارزة في المعارضة، إن على الجيش أن يوضح ما إذا كان قد أبلغ اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة للإطاحة بالحكومة، كما قال خان.

وأضافت في وقت متأخر أمس الثلاثاء "عمران خان استغل لجنة الأمن القومي لتحقيق مكاسب سياسية".

ولم يؤكد الجيش أو ينفي اتهام خان لكن مسؤولا على علم بالأمر طلب عدم الكشف عن هويته قال لرويترز أمس إن الأجهزة الأمنية لم تجد أدلة موثوقة تؤكد شكوى خان.