تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الثلاثاء، أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في دارفور بعد قرابة 20 عاما من عنف واسع النطاق في المنطقة السودانية أودى بحياة مئات الآلاف.

ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن، 31 تهمة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.

وقال المحامي الحقوقي السوداني مسعد محمد علي من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في بيان، "(الثلاثاء) يوم بالغ الأهمية للضحايا والناجين في دارفور الذين لم يتوقفوا يوما عن الكفاح من أجل اليوم الذي تنكسر فيه دائرة الإفلات من العقاب".

ويتهم المدعون، عبد الرحمن، وهو سبعيني ويعرف أيضا باسم علي قشيب، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف من مقاتلي ميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004.

وينفي عبد الرحمن الاتهامات. وفي جلسات سابقة تمهيدا للمحاكمة قال محاميه، إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضا لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب.

وسلم عبد الرحمن نفسه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في حزيران/ يونيو 2020 بعد هروب استمر 13 عاما.

وتأتي المحاكمة وسط تصاعد لما تصفه منظمات إغاثة إنسانية، بأنه عنف طائفي في دارفور منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هناك.

واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية التي ردت بحملة على التمرد.

وشكلت الخرطوم ميليشيا الجنجويد، التي كان معظم أفرادها من العرب، لسحق التمرد مما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض النشطاء إنه يرقى إلى إبادة جماعية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لاقوا حتفهم خلال الحملة ونزح أكثر من مليونين آخرين عن ديارهم.

وفي عام 2019 أطيح بالرئيس عمر البشير الذي يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بتنسيق الإبادة الجماعية وأعمال وحشية أخرى في دارفور وما زال مسجونا في الخرطوم.

وورد في الاتهامات أن ميليشيا الجنجويد بقيادة عبد الرحمن شنت هجمات على بلدات وقرى. وهو ضالع في أكثر من 130 جريمة قتل وأرغم عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من قبائل الفور على ترك ديارهم.

وفي العادة تستمر المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية عدة سنوات قبل صدور حكم.