عندما كانت الأندية تتقدم بطلبات التأسيس لمؤسسة رعاية الشباب وهي أول من تتولى السير بإجراءات الموافقة الرسمية ومن ثم تأسست وزارة الشباب وما بعد ذلك عبر السنوات كان أصحاب الرغبة في العمل الطوعي النادوي يتسابقون للاعلان بأن تراخيص الأندية تتضمن نشاطات إجتماعية وثقافية ومع مرور الوقت ظهرت اهتمامات جديدة لدى البعض بالقيام بدور إنساني لرعاية الفتيان الأيتام.

نتحدث هنا ونعرف أن الكثير من هذه الأنشطة انقرضت والسبب الأول غياب الكثير من جموع الشباب وعزوفهم عن التردد على الأندية وعدم المشاركة في البرامج الاجتماعية بسبب السطوة الإدارية المحددة لا تتجاوز أصابع اليد وهذه الفئة تفرض قراراتها ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤون الأندية يساعد في ذلك عدم الأهتمام من قبل الهيئات العامة ولا نتوقف عند هذا الحد بل يجب على وزارة الشباب فتح هذه الملفات لأنها معنية بذلك كيف لا وهي التي تقدم الدعم من موازنتها للكثير من أنديتنا.

نعود ونذكر أن النشاطات الأجتماعة كان لها الصدى في أنديتنا من خلال تشكيل لجنة تتولى هذا الدور وأذكر أن كثيرا من اللجان كانت أقوى من الإدارات وكانت تحرص على إستقطاب الشباب وبعض المسؤولين للعمل الطوعي في هذا المجال ونجحت لجان اجتماعية بربط الأندية مع المجتمع المحلي ومشاركتة في مناسبات كثيرة والقيام بدور إنساني وقت الطوارئ في المواسم الشتوية والقيام أيضا بحملات النظافة والزراعة وحملات التبرع بالدم.

اليوم تغيرت الأحوال فلا نرى بعض الشباب إلا يوم الانتخابات الإدارية ولا نرى الهيئات الإدارية مهتمة بالنشاط الاجتماعية ونرى جموع الشباب يكتفون ببرامج التواصل الإلكترونية لمتابعة نشاطات القليل من الأندية.

ماذا لو قامت وزارة الشباب بتخصيص دعما خاصا من المبالغ التي تقدمها للأندية لتكون للنشاطات الاجتماعية بدلا من صرف هذا الدعم ووضعه تحت تصرف إدارات الأندية دون متابعة.؟!

الدستور