أكد العديد من المواطنين أهمية مسودة نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى لسنة 2022، التي نشرها أمس الخميس ديوان التشريع والرأي‏ لجهة الحد من المخاطر المترتبة على تربية الكلاب في المنازل وداخل الأحياء السكنية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن تربية الكلاب أصبحت ظاهرة تؤرق الأهالي والمواطنين بشكل كبير، حيث انتشرت مؤخراَ ظاهرة تربية الكلاب الشرسة في المنازل وداخل الأحياء، حيث يقوم البعض باصطحابها في الشوارع والأماكن العامة، بالرغم من حالات الخوف والقلق التي تثيرها لدى البعض وبخاصة الأطفال والنساء.

وأعتبر آخرون تربية الكلاب مشروعة إذا كانت بقصد الحماية أو الحراسة للبيوت لكن ضمن حدود القانون، حيث يتوجب على من يقتنيها اتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون الحاق الضرر بالآخرين وتوفير شروط الرعاية والتي تتضمن مكاناً للإيواء وفق مواصفات محددة.

الحاج محمد العمري، أكد أهمية مسودة نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى لسنة 2022، لضبط الظاهرة، حيث تم فرض تطعيم هذه الكلاب وترخيصها وطريقة تربيتها وأخذ موافقة الجيران بذلك.

بدوره أشار المهندس سمير محمد إبراهيم من سكان طبربور، إلى أن بعض الأشخاص يقوم بتربية الكلاب فوق أسطح العقارات والأدوار السفلية وداخل التجمعات السكانية، بقصد التجارة ودون مراعاة للاحترازات الصحية مما يشكل بؤرة ومكرهة صحية مؤذية.

من جهته، قال المحامي يوسف الضمور، إن مسودة النظام جاءت في الوقت المناسب لوقف الانتشار غير الصحي وغير القانوني فيما يتعلق بتربية الكلاب، ما يضع مقتني الكلاب تحت طائلة المسؤولية القانونية، وفي حال تقصيرهم بذلك والتسبب بالضرر للآخرين يتحمل مقتنو الكلاب سواء أكانت مرخصة أو غير مرخصة المسؤولية.

وكان ديوان التشريع والرأي نشر نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى لسنة 2022، والصادر بمقتضى البند (26) من الفقرة (أ) من المادة (13) والفقرة (أ) من المادة (35) من قانون أمانة عمان رقم ( 18) لسنة 2021.