قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود المتواصلة في الأراضي الفلسطينية، لا يمكن السكوت عنها.

ودانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الاثنين، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأشارت بهذا الخصوص الى استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي لصالح رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وبينت ان آخر تلك الاعمال، اقتحام المستوطنين وسيطرتهم على فندق بحماية شرطة الاحتلال وعمليات الاستهداف المتواصل لحي الشيخ جراح والأحياء المقدسية وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، والاعتداء على العقارات الفلسطينية والكنسية في القدس وهدم منازل الفلسطينيين وتوزيع إخطارات بالهدم في إطار سياسة تهويدية متواصلة وعمليات تهجير قسرية للمقدسيين ودفعهم للخروج من مدينتهم.

كما استنكرت عمليات التطهير العرقي وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حدث في إعادة البناء في بؤر استيطانية بالقرب من رام الله، والاستيلاء على أراض في قصرة ونصب كرفانات فيها، واستمرار عمليات الهدم وتوزيع إخطارات بالهدم في مسافر يطا والأغوار، وتحطيم منشآت تجارية ومركبات في برقة وجالود من قبل المستوطنين، اضافة إلى استمرار عمليات استباحة البلدة القديمة في الخليل ومحاولة السيطرة عليها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع، مشيرة الى تقارير دولية وأممية، وحقوقية وإنسانية موثوقة تثبت منظومة الأبرتهايد الإسرائيلي بطريقة لا يمكن تجاوزها، كما جاء في تقارير "بتسيلم" الإسرائيلية، و "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، وقبل أيام تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة، وتقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان.

--(بترا)