وأوضح البيان أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهرا منحت ضمن "آلية الإقراض الموسّعة" التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بـ "تعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد".

وأعلنت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا "فيما يجري انتعاش اقتصادي وانتعاش في الوظائف، لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية" مشيرة إلى "دخل للفرد منخفض ومستويات فقر مرتفعة وتضخم شديد متواصل وعبء دين شديد واحتياطات خارجية ضعيفة".

ورأت في هذه الظروف أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية ويدعمه الصندوق "يحدد أهدافا عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".

وأعطى الكونغرس الأرجنتيني الأسبوع الماضي موافقته على قيمة القرض، غير أنه لم يصوّت على سياسات الاقتصاد الكلي.

وقالت جورجيفا إن "إجماعا سياسيا واجتماعيا قويا أمر أساسي لدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات".

وذكرت بأن البرنامج الذي صادق عليه الصندوق يقضي بتصحيح الميزانية ودعم النمو، ما سيسمح بتعزيز القدرة على تحمل الدين وضبط "تضخم متواصل ومرتفع".

لكنها أشارت في المقابل إلى المخاطر "المرتفعة إلى حدّ استثنائي" التي يواجهها البرنامج في وقت بدأت تظهر تبعات الحرب في أوكرانيا.

وأكدت أنه "في هذا السياق، سيكون من الضروري إعادة تصويب البرنامج بشكل مبكر، بما يشمل تحديد وإقرار تدابير مناسبة عند الاقتضاء، من أجل تحقيق أهداف البرنامج".