جددت هنغاريا رفضها توريد أسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضيها وإيقاف استيراد موارد الطاقة من روسيا مؤكدة أن ذلك سيتسبب بتباطؤ وتوقف الاقتصاد الهنغاري خلال مدة وجيزة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قوله عقب مشاورات بين رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي: اقترحت بعض الدول مرة أخرى توسيع العقوبات على روسيا لتشمل الطاقة والفحم والغاز والنفط وشارك رئيس أوكرانيا في المناقشة عبر رابط الفيديو وطالبنا بذلك أيضا.. ونحن من جانبنا وبعد تقييم هذا الطلب قمنا برفضه لأن بلادنا تستورد 85 بالمئة من الغاز و60 بالمئة من النفط من روسيا.

وتابع أوربان القول: إن هذه العقوبات تعني أن الاقتصاد الهنغاري سيتباطأ في غضون بضع دقائق ثم يتوقف وهذا غير مقبول بالنسبة لنا.. إنه ضد مصالح سكان بلادنا وهو يعني كذلك أننا سنضطر لدفع ثمن الحرب.. ولحسن الحظ قدمت بعض الدول الأخرى حججاً مماثلة.. لذلك ساد المنطق السليم وسيستمر الغاز والنفط في التدفق إلى هنغاريا.

بدوره قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو على صفحته على فيسبوك: إن بلاده رفضت طلب كييف السماح بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر الأراضي الهنغارية أو وقف استيراد الغاز والنفط الروسيين مشدداً على أن بودابست لا ترغب بتعريض حياة وأمن الشعب الهنغاري للخطر أو أن تدفع ثمن هذه الحرب.

وتابع زيجارتو "إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عاد وقدم مطلبيه المعروفين خلال المحادثات أمس بشأن الأسلحة لبلاده وايقاف موارد الطاقة من روسيا وقد أكدت الحكومة الهنغارية رفضها للطلبين مشدداً على أن أمن هنغاريا والشعب الهنغاري يشكل القضية الأهم بالنسبة لنا.. ولتحقيق هذا الهدف ستبذل الحكومة كل ما بوسعها للحيلولة دون جر البلاد إلى الأعمال القتالية لأنها لا ترغب بتعريض حياة مواطنيها للخطر من خلال نقل الأسلحة التي من الممكن أن تجعلها هدفاً عسكرياً للقصف.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري أوربان أكد أمس الأول ضرورة منع اتخاذ قرارات من شأنها جر الدول الأوروبية إلى وسط الأزمة في أوكرانيا أثناء قمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو”.