ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، الاثنين، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"، بعد تمنّعه للمرة الخامسة عن حضور جلسة استجواب محددة له، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن القاضية عون ادعت كذلك على شقيق حاكم المصرف المركزي، رجا سلامة الذي أوقفته الأسبوع الماضي، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وعلى شركات يملكانها بجرم "التدخل في تبييض الأموال وتسهيله".

وأحالت عون الملف مع الموقوف رجا سلامة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وفق المصدر.

وجاء الادعاء بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن المثول الاثنين أمام عون في جلسة استجواب كانت حددتها له، وهي المرة الخامسة التي يرفض فيها المثول أمامها.

ويتمحور التحقيق على ملكية حاكم مصرف لبنان لعدد من الشقق السكنية في باريس، وفق المصدر القضائي الذي أوضح أنه لدى سؤال رجا سلامة عنها، قال إنها مملوكة من مصرف لبنان.

وتحقّق عون في القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة إلى شركة يملكها رجا سلامة.

ويكرّر رياض سلامة نفيه للاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقة عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته.

وقال في بيان قبل شهرين "لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، معتبراً أن "أسباباً سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.

وترفض عون تبلّغ دعوى "كف يد" قدّمها سلامة ضدها منذ مطلع العام، لأن من شأن ذلك أن يوقفها عن متابعة النظر في القضية إلى حين فصل القضاء المختص في الطلب.

وسبق لعون أن ادعت لأربع مرات على الأقل على حاكم المصرف المركزي، وأصدرت مطلع العام قراراً بمنعه من السفر.

كما أوقفت الخميس شقيقه رجا بعد استجوابه لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني.

وأحالت الأخير للتحقيق "في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج"، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها حاكم المصرف المركزي.

وبالإضافة إلى الشكاوى المقدمة أمام عون، فتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".

ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.

ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.

لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل.

وسلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبراً ألا أساس لها وتفتقر للأدلة.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها المصرف المركزي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، يواجه القطاع المصرفي ضغوطاً سياسية متزايدة ونقمة شعبية.

وبدأت المصارف الاثنين إضراباً تحذيرياً لمدة يومين، احتجاجاً على إجراءات قانونية طالت مؤخراً عدداً من المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، وشملت منع سفر وحجز ممتلكات وختم فروع عدد من المصارف بالشمع الأحمر على خلفية نزاعات قضائية مع مودعين.