خلصت نقاشات لجنة قطاع الطاقة في الورشة الاقتصادية الملكية إلى أن النظام الكهربائي لا يملك استطاعة توليدية فائضة على خلاف ما كان يروج له سابقا.

وقالت مقررة اللجنة رانيا الهنداوي إن "حديثا ولغطا سابقا حول وجود طاقة زائدة على النظام الكهربائي تتسبب في كلف زائدة لهذا النظام، دفع الحكومة إلى وقف ومراجعة اتفاقيات مبرمة لمشاريع كبرى”.

وبينت أنه بعد مراجعة ونقاشات من قبل خبراء وعاملين في القطاع تبين أنه لا توجد أي استطاعات زائدة فعليا إذ إن الكهرباء الزائدة علميا هي نوعان الأول عبارة عن استطاعة الحمل الأقصى مضافا له احتياطي يعرف بالاحتياطي الدوار بنسبة تتراوح ما بين 10 % إلى 15 % وفقا للمعايير العالمية وهي غير موجودة في النظام الكهربائي الأردني بسبب خروح عدد من المحطات التقليدية من الخدمة لانتهاء عمرها التشغيلي.

وأوضحت في هذا الخصوص، أن الاستطاعة التقليدية للنظام تقدر حاليا بنحو 3700 ميغاواط ، بينما وصل الحمل الأقصى تزامنا مع المنخفض الثلجي في ذلك الوقت إلى 4010 لم يكن بالإمكان تغطيتها دون مشاريع طاقة الرياح.

أما النوع الآخر من الكهرباء الزائدة فهي الكهرباء الموسمية، وهي متوافرة في الأردن في فترات محدودة فقط في فصلي الربيع والخريف وفي فترات انخفاض الاستهلاك مثل ساعات الليل، وهي ليست جديدة. وأن هذه القضية يمكن حلها من خلال بعض الإجراءات مثل مشاريع الربط الكهربائي، بحسب الهنداوي.

وأضافت "لتحقيق أمن التزود هناك خيارات استراتيجية بضرورة استغلال المصادر المحلية وتنويع مصادر الطاقة، وعليه فإنه للوصول الى هذا الهدف لا يعني بأي حال من الاحوال ان تكون هذه المصادر بكلفة واحدة وانما ان يكون كل مصدر قد تم الحصول عليه باقل كلفة يمكن تحقيقها.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة هالة زواتي تحدثت سابقا وخلال الفترة ما بين العام 2018 وحتى العام 2021 عن وجود استطاعات توليدية فائضة على النظام الكهربائي يتم العمل على تصريفها من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار بموجب اتفاقيات وقعت مع هذه الدول.

تصريحات سابقة للوزيرة بوجود فائض استطاعات توليدية تسعى المملكة إلى تصديره بهدف تصريفه حيث يبحث الأردن عن تصدير هذه الطاقة إلى الجارتين العراق وفلسطين وكذلك الجارة السعودية.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المشتركون في المملكة للخضوع إلى تعرفة جديدة تتضمن فئتين إحداهما مدعومة للعائلات الأردنية لمستوى استهلاك محدد، أما الثانية فهي غير مدعومة.

وبحسب التعرفة المدعومة، ستكون هناك 3 شرائح وسعر لكل تعرفة، وهي، من 1- 300 كيلو واط/ ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط/ ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط /ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط/ ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، ستكون هناك شريحتان فقط، وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط /ساعة 120 فلسا كيلو واط /ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط/ ساعة 150 فلسا كيلو واط/ ساعة.

وتشمل التعرفة المدعومة دعما تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) كيلو واط/ ساعة شهريا شهريا، أو (2) دينار لمن يتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) كيلو واط /ساعة شهريا، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

الغد