وأوصى الملخص بمواصلة إدراج نظم معالجة مياه الصرف غير المركزية كخيار تكنولوجي في خطة التكييف الوطنية وسياسات المياه وتشجيع تطبيق بحوث الابتكار التي يمكن أن تعالج قضايا ارتفاع التكاليف والصيانة، والتحقيق في الاستثمارات في نظم معالجة مياه الصرف غير المركزية من خلال خيارات مالية متنوعة تشمل كيانات محلية ودولية، ومراجعة معايير مياه الصرف المعالجة لضمان جودة مياه الصرف الصحي.

وأضاف الملخص أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتغير المناخ وتأثيرها على موارد المياه المحدودة أصلاً في الأردن، يوفر التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي خياراً جيداً لزيادة مصادر مياه الري وهو القطاع الذي يستهلك حوالي نصف إجمالي إمدادات المياه في الأردن.

وبحسب الملخص، أكدت الأمم المتحدة أن المملكة واستجابة للآثار المتوقعة لتغير المناخ، طرحت في مساهمتها المحددة وطنياً، استخدام الموارد المائية غير التقليدية كخيار للتكيف مع التغير المناخي، فيما حددت استراتيجية المياه الأردنية (2008-2022) التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية كأحد أهدافها.

كما أن وزارة المياه تعتبر التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية أيضا تدبيرا ضروريا وقابلا للاستمرار للتكيف مع ندرة المياه الزراعية.

ومن المتوقع، بحسب الملخص، أن يؤدي تغير المناخ، إضافة إلى التحديات الأخرى كالنمو السكاني، إلى زيادة الضغط على موارد المياه المحدودة أصلاُ في الأردن، مما يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي.

وستؤثر تلك النتائج السلبية المرتبطة بالمناخ بشكل متفاقم على الفقراء والنساء والفتيات في المناطق الريفية بسبب زيادة الاعتماد على الزراعة، وانخفاض القدرة على التكيف مع تلك التغيرات.

ويدير الأردن 34 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي توفر 14 بالمئة من إجمالي إمدادات المياه، وتشكل مياه الصرف المعالجة المعاد استخدامها في الزراعة نحو 25 بالمئة من إجمالي كمية المياه المستخدمة في الري.

ويعد الأردن ثاني أكثر دولة تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، إذ أن موارد المياه المتجددة السنوية تقل عن 100 متر مكعب للفرد والذي يعتبر أدنى بكثير من العتبة العالمية لندرة المياه الحادة التي تبلغ 500 متر مكعب للفرد، بحسب الملخص.