ووقع مذكرة التفاهم عن دائرة الآثار العامة، مديرها العام الدكتور فادي بلعاوي، وعن بلدية الرمثا الجديدة رئيس لجنة البلدية متصرف اللواء الدكتور طايل المجالي.

وقال الدكتور بلعاوي، خلال توقيع المذكرة في مقر الدائرة، اليوم الأحد، إن دائرة الآثار وبموجب أحكام قانون الآثار الأردني رقم (21) لسنة 1988 وتعديلاته، تتولى إدارة الإرث الحضاري المتمثلة بالوصول إلى مستوى الوعي المناسب بتراث الأردن وحضارته وتعميق مفهوم الحفاظ على ذلك التراث القيم، وربط المواطنين بتاريخهم.

وبين أن الهدف من إنشاء المتحف هو زيادة الوعي الثقافي للمجتمعات المحلية بأهمية التراث ودوره في بناء المجتمعات، إلى جانب تطوير طرق التعليم التطبيقي الإبداعي للأجيال الصاعدة من خلال إعداد بيئة تفاعلية حديثة تنطلق من مخزون تاريخي عميق ومميز.

وأكد الدكتور بلعاوي سعي دائرة الآثار العامة الحثيث إلى تحقيق رسالتها بتقديم الأردن لزائريه بالصورة التي تليق بمكانته وحضارته، من خلال إنشاء المتاحف الأثرية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وتقديم قصة الأردن الحضارية بأفضل الوسائل الممكن إتاحتها.

من جهته، أكد الدكتور المجالي أن إنشاء المتحف يأتي انسجاماً مع رؤية البلدية ودائرة الآثار اللتان تتطلعان لتحقيقها في مجال خدمة التراث الحضاري واستدامته، ليصل إلى المكانة التي تليق به من الناحية الحضارية والسياحية والثقافية.

وبين أن بلدية الرمثا الجديدة قامت بتجهيز الموقع بأحدث الأساليب المعمارية ورصد المخصصات المالية لاستكمال المشروع بالطرق الحديثة وحسب متطلبات دائرة الآثار العامة.

وتضمنت المذكرة التزام البلدية بتقديم كافة المتطلبات المالية لإنشاء المتحف وصالات العرض المتحفية وتجهيز المبنى وتأهيله وتوفير كافة المعدات والمستلزمات والتجهيزات لتهيئه العرض المتحفي والبنية التحتية للمتحف وأي التزامات مالية لاستدامة عمل المتحف وديمومته، إضافة إلى الالتزام بالكلف التشغيلية للمتحف، وأعمال الصيانة المستقبلية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للدائرة.

واشتملت أيضا على التزام البلدية بتشغيل مبنى المتحف من خلال إشراك الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات التي يمتلكها لتحقيق أفضل النتائج المطلوبة لتطوير المبنى ليكون متحفاً عصرياً وليس تقليدياً، وبما تتطلبه مراحل العمل التي يحتاجها المبنى وفق الخطة العامة لأسلوب العرض المتحفي التي يتم وضعها من قبل دائرة الآثار والذي بصفته سيكون هو المسؤول عن إدارة المتحف.

كما تضمنت التزام دائرة الآثار بتسمية أمين متحف من موظفين دائرة الآثار العامة، وتعيين كادر بشري للمتحف من مراقبين وحراس ومراسل، وتشكيل لجان فنية مختصة لتحديد آلية العرض للقطع الأثرية وتصميم خزائن العرض، واختيار القطع الأثرية التي تناسب الفترات الزمنية في مناطق إقليم الشمال بشكل عام ومنطقة الرمثا بشكل خاص.

وبحسب بنود المذكرة، سيجري التعاون بين دائرة الآثار العامة وبلدية الرمثا، على الترويج للمتحف سياحياً ووضعه على الخارطة السياحية من خلال لجان مشتركة تسمح بمشاركة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، إضافة الى تهيئة المواقع الأثرية والتراثية في بلدية الرمثا الجديدة لتصبح وجهة سياحية رئيسية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وأية جهات تتفق والأهداف العامة لهذه الغاية.

واشتملت المذكرة على أن يكون الإشراف الفني والإداري حصريا داخل المتحف من قبل دائرة الآثار العامة ومن خلال الكوادر العاملة بالدائرة والمكلفة بذلك، إضافة إلى أنه أي استخدام للآليات الثقيلة أو المتحركة داخل حدود حديقة الملكة رانيا تحتاج إلى موافقة مسبقة من الدائرة، وذلك للحفاظ على سلامة القطع الأثرية المعروضة من خطر الاهتزازات.