طالبت شركات الطاقة المتجددة في الشمال، اليوم السبت، هيئة تنظيم الطاقة بإعادة النظر بفرض مبلغ دينارين على كل كيلو واط من قدرة نظام الطاقة المتجددة المنزلي.

واعتبرت الشركات في بيان أصدرته عقب اجتماعها، اليوم السبت في مجمع النقابات المهنية في اربد، أن هذه الرسوم تحمل المستهلك أعباء إضافية، وتقف عائقا أمام التوسع في التحول لاستخدام أنظمة الطاقة المتجددة للشريحة الأوسع.

وقال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة في الشمال المهندس رامي فريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرض الرسوم يشكل أعباء مالية إضافية على المستهلك كون أنظمة الاشتراك المنزلي بالطاقة المتجددة غير مشمولة بتعرفة الكهرباء المدعومة.

وأشار إلى حوارات سابقة مع مفوضي هيئة الطاقة والمعادن لكنها لم تسفر عن حلول لمطالب شركات الطاقة البالغ عددها في الشمال 130 شركة من أصل 400 شركة على مستوى المملكة.

وبين فريح أن الشركات تطالب بإعادة النظر بفرض دينارين على أنظمة الطاقة المتجددة للمنازل، وشمولها بتعرفة الكهرباء المدعومة، والسماح لها بتدوير كميات الطاقة الزائدة عن حاجة المستهلك سنويا وليس كل ثلاث سنوات كما هو معمول به حاليا.

وأوضح أن حجم الطاقة المتجددة المنتجة للاشتراكات المنزلية لا تتعدى 20 بالمئة من حجم الطاقة المتجددة المنتجة لكنها تخدم حوالي 80 بالمئة من اجمالي الحاصلين على هذه الخدمة وهي الشريحة ذات الدخل المتوسط والمتدني التي يجب دعمها لا فرض أعباء إضافية عليها.

ولفت فريح إلى أن شركات الطاقة اقترحت فرض رسوم بمقدار سبعة قروش يضاف إليها قيمة 25 بالمئة من كمية الإنتاج تذهب لشركة الكهرباء، وهو ما اعتبره منصفا لجميع الأطراف.

وأكد أن الطاقة المتجددة ليست رفاهية، وإنما أصبحت ضرورة لمعظم الشرائح، وأن نسبة الاستهلاك تتفاوت حسب المناطق والظروف الجوية ما يستدعي أخذ هذه المسائل بعين الاعتبار من قبل الهيئة.

وثمن فريح جهود هيئة الطاقة بالتوصل إلى تفاهمات مع وزارة الإدارة المحلية أفضت إلى الغاء مطلبية الحصول على إذن أشغال من البلديات لغايات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة.

وبين أن شركات الطاقة المتجددة على مستوى المملكة توفر عشرة آلاف فرصة عمل لمهندسين وفنيين وإداريين وعاملين، كما أنها تشغل عددا من القطاعات ذات الصلة بصورة غير مباشرة.

من جهتها، أوضحت الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة تحرير القاق أن غالبية أنظمة الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي تعود لأصحاب المشاريع الصغيرة وتبلغ نسبة مالكي أنظمة الطاقة المتجددة من إجمالي مشتركي القطاع المنزلي أقل من 2 بالمئة.

وقالت إنه، وبموجب التوجيهات الصادرة مؤخرا عن الحكومة، جرى شمول تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي من أصحاب المشاريع الصغيرة وتحديد قيمة بدل خدمات الشبكة بدينارين لكل كيلو واط من سعة النظام المركب باستثناء منتفعي صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية، وتطبيق شرائح التعرفة الكهربائية المدعومة بسعر 50 فلسا للشريحة الاولى بدلا من تطبيق التعرفة غير المدعومة بسعر 120 فلسا للشريحة الأولى.

وبينت أنه يجري احتساب قيمة الاستهلاك على أساس كمية الطاقة المفوترة فقط (كمية الطاقة المصدرة للشبكة مطروحة من كمية الطاقة المستجرة من الشبكة) وليس على أساس كمية الطاقة المستجرة.

وأشارت القاق إلى أن فرض بدل خدمات الشبكة جاء نتيجة عدم وجود أنظمة تخزين، حيث أن استخدام الشبكة الكهربائية في الوقت الحالي يأتي بديلا عن وجود نظم لتخزين كمية الطاقة الفائضة عن حاجة المشترك، والتي يقوم بتصديرها للشبكة وقت النهار ليجري استخدامها في الوقت الذي لا يتمكن النظام من توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتغطية احتياجات المشترك خاصة فترات الليل والظروف الجوية التي تحجب أشعة الشمس أو حالات تعطل الأنظمة.

ولفتت إلى أن مالكي أنظمة الطاقة المتجددة يدركون أهمية جاهزية الشبكة الكهربائية لتزويد المشترك بالتيار الكهربائي في الفترات التي لا يكون فيها توليد الطاقة الكهربائية من نظام الطاقة المتجددة متاحا.

وفيما يتعلق بتقديم إذن أشغال ساري المفعول لربط أنظمة الطاقة المتجددة، بينت القاق أن الهيئة واستجابة للملاحظات الواردة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، قامت بإلغاء متطلب إذن الأشغال لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة بالاشتراكات المنزلية.