جمعت محكمة جنايات السلط وفي أربعة أحكام صادرة عنها العقوبة بحق مكررين للجنايات لتصل في إحداها إلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة والسجن لمدة 15 سنة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم السبت، إن أحد المكررين تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه وعددها خمسة أحكام قضائية تتراوح الأحكام فيها بين الحبس لمدة سنة واحدة لتصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.

وأضافت أن أحد مكرري ارتكاب الجرائم تقدم بطلب آخر لدمج العقوبات الصادرة بحقه من خلال أحكام في ثلاث قضايا وبعقوبات تتراوح بين الحبس مدة سنة واحدة لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وكون المستدعي من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات ونصف.

وبينت الأمانة، أن المحكمة قررت وفي حكم آخر صادر عنها بطلب دمج مقدم من أحد المكررين الذي سبق أن صدر بحقه أربعة أحكام قضائية تتراوح الأحكام فيها بين الحبس لمدة سنة واحدة لتصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، جمع العقوبات المحكوم بها وبما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات.

وأكدت أن أحد المكررين لارتكاب الجنايات تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه وعددها تسعة أحكام قضائية تتراوح ما بين الحبس مدة سنة واحدة لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، كون المستدعي من مكرري ارتكاب الجنايات.

كما أكدت أن جمع العقوبات يأتي سندا لأحكام المادة (72) التي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.