واستمع العيسوي خلال اللقاء، الذي حضره محافظ الزرقاء حجازي عساف، إلى الاحتياجات والمطالب، التي طرحها أبناء وبنات المحافظة، سعياً لتلبيتها ضمن الموارد المتاحة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.

من جانبهم، ثمّن وجهاء وأبناء وبنات محافظة الزرقاء الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل خدمة الوطن وقضايا الأمة، وسعي جلالته الحثيث، داخلياً وخارجياً، للنهوض بالواقع الاقتصادي، وتوجيهات جلالته المستمرة بتنفيذ مبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشادوا خلال مداخلاتهم، بالمبادرات الملكية التي تستهدف تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع وفق أولويات تنموية محددة، تلبّي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، وتمكينها وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي.

وتركزت المطالب والاحتياجات التي تناولها المتحدثون في إيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة في المحافظة، ودعم المزارعين والمشاريع الزراعية والتشجيع عليها، إلى جانب دعم برامج التشغيل عبر التركيز على تنفيذ المشاريع الإنتاجية الموفرة لفرص العمل، والنهوض بواقع الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والبُنى التحتية، ودعم الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والشبابية، وإنشاء الملاعب والحدائق، وتخصيص قطع أراضي لتوسيع المقابر الحالية، فضلاً عن جذب الاستثمارات للمنطقة.

وطالبوا بتوفير التدريب المهني التشغيلي، عبر إيجاد مراكز متخصصة، والعمل على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ودعم البلديات لمواجهة مديونياتها، ودعم الشباب ولا سيما المبدعين منهم، وتأسيس مراكز متخصصة لرعاية المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد حلول لمشكلات النقل العام، ومعالجة مشكلة التلوث البيئي التي تواجه بعض المناطق في المحافظة.

وفي ختام اللقاء، أكد العيسوي أن جميع القضايا والاحتياجات والمطالب التي جرى التطرق إليها سيتم رفعها إلى جلالة الملك، مشيراً إلى أن بعض المطالب والقضايا، التي تم طرحها، سيتم متابعتها مع الحكومة لدراستها ووضعها على سلم أولوياتها.

وأشار إلى أن المشاريع الانتاجية للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تم اقتراحها، سيتم دراستها وتقديم الدعم اللازم للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، والتي توفر فرص حقيقية للمواطنين.

وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة، التي أطلقت بتوجيهات ملكية في العام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة التي تعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويجري اختيارها وفق أسس تراعي تحقيق العدالة والشفافية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، فيما يجري تصميم المساكن وفقاً لأعلى المواصفات الهندسية والفنية، التي تأخذ بالاعتبار ظروف المستفيدين، ولا سيما ذوي الإعاقة منهم.

كما تُولي المبادرات الملكية اهتماماً بقطاع التعليم، من خلال إنشاء أبنية مدرسية جديدة وإضافة غرف صفية لمدارس قائمة، وتزويدها بالمكتبات والمختبرات والمشاغل التي تُسهم في الكشف عن ميول الطلبة، وتصقل مواهبهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، استناداً للرؤية الملكية التي عبر عنها جلالة الملك في ورقته النقاشية السابعة بالقول إن” بناء قدراتنا البشرية، من خلال التعليم المتميز وتجويد مخرجاته، بوابتنا نحو المستقبل، فهو يشكل أرضية مشتركة لفهم الآخر وتعميق قيم التسامح، بعيدا عن الغلو والتعصب، كما أن تحقيق الإصلاح الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة التعليمية مهما كانت الظروف والتحديات”.

وترتكز فكرة "الفروع الإنتاجية” التي أطلقت بتوجيهات ملكية في العام 2008، على إقامة فروع إنتاجية للمصانع والشركات الكبرى في مناطق محددة من القرى والمحافظات، تُسهّل على الشباب والفتيات الذهاب إلى مكان العمل، بعد الخضوع لبرامج تدريبية تأهيلية للعمل في هذه المصانع.