أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأربعاء، بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان "مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة"، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زيّاد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي "زووم".

وتهدف الدراسة التي اشتملت عينتها على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية. 

وقال رئيس المجلس الاقتصادي موسى شتيوي في بيان صحفي إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال اشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

وأضاف شتيوي أن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد إلى اهتمام منظمة كير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، موضحاً أنها تهدف إلى المساهمة في خلق نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، انطلاقاً من إيمان منظمة كير بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات الغير تقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80%من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.

وبين أبو زيّاد أن الدراسة تضمنت سبل تقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.

ودعا أبو زيّاد إلى ضرورة خروج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها داخل حلقات عمل موسعة وسلاسل قيّمة عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.

الدراسة

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).

وأظهرت الدراسة أن 99.5٪ من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، كما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7% فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1% والشركات المتوسطة 1.7% أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5%. 

وأما في جانب التوزيع القطاعي فإن 56% من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و29.3% في قطاع الخدمات، و13% في القطاع الصناعي، فيما تعمل 1.7% من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.

وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في هذه المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.

ودعت الدراسة إلى الاستمرار في توسعة برامج البنك المركزي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية. 

وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص موازنة موحدة على مستوى الأردن تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع. 

ويذكر أن الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم توقيعها العام الماضي للخروج بالدراسة المذكورة، وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بعمل دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.