بينما تشهد أسواق المؤسسة الاستهلاكية إقبالا متزايدا من قبل المواطنين لشراء سلع أساسية وغذائية، أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمد القيسي، أنها حددت كميات بيع 10 أصناف سلع غذائية بسبب الطلب الكبير عليها بزيادة على معدلات دورانها الطبيعية بمعدل 3 أضعاف.

وبين القيسي أن القرار مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، في ظل ارتفاع نشاط الحركة التجارية في أسواق المؤسسة.

وأوضح القيسي أن زيادة الإقبال على المؤسسة تعود إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها انخفاض أسعار أصناف غذائية أساسية بنسبة كبيرة مقارنة بالأسواق الأخرى، إضافة إلى تثبيت أسعار السلع الأساسية والغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن المؤسسة قامت بتحديد كميات بيع السلع لكل عربة شرائية؛ إذ شمل ذلك تحديد كميات السكر وزن 10 كغم لكل عربة، وكذلك الأرز وزن 8 كغم، وعبوة واحدة من الزيوت النباتية بأنواعها سعة 3 لتر، وعبوة واحدة من شاي الميداليات أو حلل، وعبوة حليب بوردة بأنواعه وزن 800 غرام.

كما تم تحديد 5 علب سردين معلب بأنواعه لكل عربة شرائية و5 علب تونة معلب وعبوة واحدة من جبنة شيدر بأنواعها وزن 900 غرام وعبوتين لوزن 450 غراما وعبوة واحدة من السمنة النباتية بأحجامها وعبوة واحدة من الحلاوة والطحينية وزن 900 غرام.

وبين أن قرار تحديد الكميات جاء للحد من المتاجرة بتلك الأصناف في ظل انخفاض أسعارها بنسب تصل الى 30 % عن الأسواق الأخرى، خصوصا لمادة الزيوت النباتية ولكي يستفيد منها المواطن فقط.

وأكد القيسي توفر مخزون لدى المؤسسة من مختلف السلع الأساسية والغذائية لمدد تتراوح بين 4 و6 أشهر، مشيرا الى أن سلاسل التوريد والتزويد لفروع المؤسسة متواصلة بكل يسر وسلاسة.

ولفت الى وجود 68 فرعا لدى المؤسسة منتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة الى وجود 40 شاحنة تقوم بتزويد الفروع بمختلف احتياجتها من السلع الغذائية والأساسية.

ودعا المواطنين الى ضرورة عدم التهافت على شراء السلع في ظل توفرها بكميات كافية في أسواق المؤسسة.

الى ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن لدى الوزارة أدوات قانونية تستطيع من خلالها ضبط الأسعار والحد من أي ممارسات استغلالية واحتكارية قد تحدث في أي سلعة غذائية وأساسية.

وأوضح المصدر أن لدى الوزارة قوانين مثل الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة تعد من بين الأدوات التي تدعم جهود الوزارة في ضمان توفير السلع وعدم المغالاة بالأسعار.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزارة تقوم برصد أسعار 135 صنفا غذائية وأساسيا والتأكد من توفرها بالسوق المحلية عند مستويات أسعار مقبولة.

وأوضح المصدر أن الوزارة، من خلال الاجتماعات التي عقدتها مع فعاليات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، تبين وجود مخزون مريح من مختلف السلع الأساسية والغذائية، الأمر الذي يضمن استقرار معظم الأسعار خلال الشهر الفضيل، مشيرا الى أن الوزارة اتخذت قرارا بمنع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية، ما أسهم في استقرار مخزون المملكة من السلع الغذائية.

وأشار الى قيام الوزارة بوضع سقوف سعرية لأسعار الزيوت النباتية بهدف ضمان استقرارها بالسوق المحلية، مؤكدا بالوقت نفسه وجود رقابة مكثفة على الأسواق ضمن جولات صباحية ومسائية.

وكان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، أكد أن الحكومة لن تسمح بالعبث بقوت المواطن أو المغالاة في أسعار السلع والمواد من قبل فئة قليلة قد تلجأ إلى التكسب على حساب المواطن والاستغلال غير المبرر لآثار وتداعيات أزمات عالمية.

وقال "سنتعامل بالعين الحمراء مع كل من يتلاعب أو يتجاوز على قوت المواطن”.

ودعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، المواطنين، إلى عدم التهافت على الأسواق لأن السلع متوفرة وبكميات كافية حتى لا يتم استغلال هذا التهافت من قبل بعض التجار لاحتكار هذه السلع أو زيادة أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليه.

كما طالبت التجار بالوقوف في صف المواطن ومراعاة أوضاعه الاقتصادية الصعبة، وذلك من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية كافة بأسعار مقبولة.