نيروز الإخبارية :
سجلت صادرات غرفة صناعة عمّان، ارتفاعا "غير مسبوق" خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، وبنسبة 52%، مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات الصناعية.
وحققت غالبية القطاعات الصناعية زيادة في صادرات منتجاتها، باستثناء قطاعي العلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات حيث تراجعت بنسبة 11 و16% على التوالي.
ووصلت صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 1.125 مليار دينار، مقابل نحو 743 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها (بترا)، استحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات صناعة عمّان مسجلة ما قيمته 612 مليون دينار.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 252 مليون دينار مقابل 127 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي جعلتها في مقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى 147 مليون دينار، مقابل 136 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات صناعة عمّان إلى العراق خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 108 ملايين دينار مقابل 87 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.
وزادت صادرات الغرفة إلى السعودية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 105 ملايين دينار، مقابل 81 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الفترة المذكورة على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 403 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 193 مليون دينار، والهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات نحو 146 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 138 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية نحو 65 مليون دينار والجلدية والمحيكات 62 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 54 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 43 مليون دينار، والإنشائية 17 مليون دينار، وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث نحو 3 ملايين دينار.
غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962، تضم بعضويتها 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة وبرأسمال يصل لما يقارب 5 مليارات دينار.
