أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني نتائج الجولة التاسعة لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، والذي يعده المنتدى بشكل دوري بهدف قياس ثقة المستثمرين العاملين في الأردن ضمن محاور تقييمية.

وأظهرت النتائج أن 27% من المستثمرين يرون بأن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة، في حين أن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة بلغت ما نسبته 68% من إجمالي المستثمرين، وأرجعوا ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة السيولة والطلب على السلع والخدمات، وارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، علاوة على عدم تشجيع الاستثمار بالقدر الكافي.

وشمل المسح 613 شركة من مختلف القطاعات، تتراوح أحجامها ما بين شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، وأشارت النتائج إلى زيادة نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي في الأردن خلال 2021 كان أفضل من العام الذي سبقه.

وارتفعت هذه النسبة من 16% خلال الجولة الثامنة إلى ما يقارب 24% خلال المسح الأخير، بالمقابل تراجعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور الاقتصادية في 2021 أسوأ منها في العام 2020، وبلغت نسبتهم 45%، والتي لا تزال بطبيعة الحال مرتفعة نسبياً.

وأرجع المنتدى السبب في ذلك إلى الاجراءات والقيود المتعلقة بجائحة كورونا في العام 2021 والتي كانت أقل من العام 2020.

وبشأن التعامل التجاري للشركات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن حجم تعاملهم التجاري في العام 2021 كان أفضل من العام 2020 بمعدل 8 نقاط مئوية. بالمقابل، انخفضت نسبة المستثمرين الذين قالوا بأن حجم تعاملهم التجاري أسوأ في العام الحالي عن العام الذي سبقه لتصل إلى ما يقارب 43%؛ بفارق 10 نقاط مئوية عن المسح السابق.

وحول توقعات المستثمرين ومدى تفاؤلهم حول المستقبل الاقتصادي في الأردن خلال السنة المقبلة، أشارت نتائج المسح إلى انخفاض بمعدل 7 نقاط مئوية في نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن ليصل إلى حوالي 43% بعد أن كان 50%، كما ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن من 30% في الجولة الماضية إلى أن وصلت إلى حوالي 34% من إجمالي حجم العينة في هذه الجولة.

وأعاد المنتدى السبب إلى تراجع مستوى التفاؤل خلال الفترة المقبلة إلى حالة عدم اليقين السائدة في العالم ككل والخوف من ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

وأشارت نتائج المسح إلى أن القطاع التجاري من أكثر القطاعات تفاؤلاً بمستقبل شركاتهم الاقتصادي، وبنسبة 53% تقريباً، ثم القطاع الزراعي بنسبة 50%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 48%.

وكان المستثمرون في القطاع الخدمي الأقل تفاؤلاً وبنسبة 40% تقريباً من حجم العينة.

وبحسب حجم الشركات، أشارت نتائج المسح إلى أن المستثمرين في الشركات الكبيرة (أكثر من 50 موظف) أظهروا تفاؤلاً أكبر حيال المستقبل ليشكلوا ما نسبته 58%، على عكس المستثمرين في الشركات الصغيرة (أقل من 10 موظفين) حيث لم تتجاوز نسبة التفاؤل لديهم 43% فقط.

وسأل منتدى الاستراتيجيات الأردني المستثمرين حول العديد من الأمور التي تبين وجهة نظرهم حول البيئة الاستثمارية في الأردن، وأظهرت النتائج أن 27% من المستثمرين يرون بأن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة، في حين أن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة بلغت ما نسبته 68% من إجمالي المستثمرين، وأرجعوا ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة السيولة والطلب على السلع والخدمات، وارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، علاوة على عدم تشجيع الاستثمار بالقدر الكافي.

وبينت نتائج المسح أن نسبة المستثمرين الذين وسعوا أعمالهم في الأردن خلال العام الماضي لم تتجاوز 5%، في حين ارتفعت نسبة المستثمرين الذين قلصوا أعمالهم في الأردن من 41% في (نيسان/أبريل 2021) إلى 54% خلال (كانون الثاني/يناير 2022)، وهو ما يؤشر إلى حجم الجمود في الحركة التجارية خلال العام الماضي.

ووُجه سؤال إلى المستثمرين عما إذا فكروا في نقل أعمالهم خارج الأردن؛ وأظهرت نتائج المسح أن أغلبية المستثمرين في الأردن 72% لم يفكروا بنقل أعمالهم خارج الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، وأظهرت النتائج انخفاضاَ ملموساً في نسبة المستثمرين الذين قالوا بأنهم يفكرون في نقل أعمالهم خارج الأردن لتبلغ نسبتهم 28% ضمن الجولة الحالية مقارنة بـ 37% في الجولة السابقة.

وبالنظر إلى هذه النتائج حسب نوعية النشاط الاقتصادي، يلاحظ تقارب الرأي ما بين نسب المستثمرين في مختلف القطاعات، إلا أن المستثمرين في القطاع الزراعي أظهروا رغبة أكبر في نقل أعمالهم إلى خارج الأردن ليمثلوا ما نسبته 31%، في حين أن القطاع التجاري كان من أقل القطاعات بنسبة 24%.

ولتوضيح العوامل المؤثرة بقرار المستثمرين حيال تفكيرهم بنقل أعمالهم إلى الخارج، يمكن تلخيص النتائج بناءً على عوامل الجذب الخارجي، وأبدى 35% من المستثمرين رغبتهم في تحسين الوضع المعيشي وتحقيق عائد ربحي أعلى، في حين أن 14% من المستثمرين أشاروا إلى وجود بيئة استثمارية في الخارج أفضل من البيئة الاستثمارية في الأردن.

وبالنظر إلى عوامل الطرد الداخلي؛ أرجع 39%من المستثمرين ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، كما عزا 6% من المستثمرين ذلك إلى الإجراءات الحكومية المعقدة، فيما قال 4% من المستثمرين أن ارتفاع كلف التشغيل كان السبب وراء عدم رغبتهم في استمرارية أعمالهم داخل الأردن.

وحول أثر جائحة كورونا على الأعمال، وجه منتدى الاستراتيجيات الأردني سؤالا للمستثمرين في الأردن عن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي منذ بداية أزمة كورونا حتى بداية 2022، أشار أكثر من نصف المستثمرين 55% بأن حجم التعامل الاقتصادي كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير، في حين أشار نحو 32% من المستثمرين أن حجم التعامل الاقتصادي منذ بداية الأزمة أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد ما.

وسؤل المستثمرون عن المدة المتوقعة للتعافي، فأجاب 27% من المستثمرين أنهم يتوقعون بأنها ستحتاج إلى سنتين فأكثر، في حين أشار 38% من المستثمرين بأنها ستحتاج لفترة ما بين السنة والسنتين، في حين توقع نحو 13% من المستثمرين بأنها ستحتاج لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة لتتعافى.

وبشأن توقعات المستثمرين حول تحسن مبيعاتهم السنة المقبلة؛ أشار نحو 33% من المستثمرين إلى عدم توقعهم لأي تحسن في مبيعاتهم خلال العام 2022؛ في حين أظهر 54% من المستثمرين تفاؤلهم بتحسن مستوى مبيعاتهم.

وبالنظر إلى القطاعات؛ تشير نتائج المسح إلى أن المستثمرين في القطاع الخدمي أقل تفاؤلاً حيال تحسن مستوى مبيعاتهم، فيما كان القطاع التجاري الأكثر تفاؤلاً بتحسن مبيعاتهم خلال الفترة المقبلة.

وعند سؤال المستثمرين عن توقعاتهم المستقبلية لتغطية الالتزامات المترتبة عليهم خلال 2022؛ أشار نحو 67% من المستثمرين إلى أنهم لا يعتقدون بأن إيراداتهم ستغطي التزاماتهم خلال الفترة القليلة المقبلة؛ مما يؤشر إلى عدم وجود حيز مالي لدى معظم المستثمرين نتيجة تردي الأوضاع بسبب أزمة جائحة كورونا.

وبينت نتائج المسح أن المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 10 لا يمكنها تكبّد المزيد من الأعباء المالية، وأشار نحو 68% من المستثمرين في المنشآت الصغيرة إلى أن إيراداتهم لن تغطي الالتزامات المترتبة عليهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ولمعرفة الطرق المتاحة لدى المستثمرين لتغطية نفقاتهم خلال الفترة المقبلة، أشار نحو 26% من المستثمرين إلى نيتهم تأخير المدفوعات والمصروفات، فيما أشار نحو 23% منهم إلى نيتهم تقليص حجم العمل التجاري، والمقلق بذلك بأن حوالي 17% من المستثمرين يفكرون بإغلاق منشآتهم.

وسؤل المستثمرون عما إذا كانت لديهم النية بتسريح عدد من موظفيهم خلال الفترة المقبلة، أجاب نحو 83% من المستثمرين الذين شملهم المسح بعدم نيتهم تسريح الموظفين. كما أشار نحو 83% من المستثمرين إلى عدم اضطرارهم لتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021.

ولتقييم وجهة نظر المستثمرين حول الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم الاقتصاد الأردني خلال جائحة كورونا ومدى رضاهم عن هذه الإجراءات، أشارت نتائج المسح إلى تقارب نسبة رضا المستثمرين عن الإجراءات الحكومية (إلى حد كبير وإلى حد ما) ليشكلوا ما نسبته 43%، في حين شكلت نسبة عدم الرضى لدى المستثمرين (غير راض إلى حد ما وغير راض على الإطلاق) حوالي 54% من إجمالي حجم العينة.

وبالنظر إلى توزيع القطاعات بناءً على استفادة المستثمرين من الإجراءات الحكومية، كان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات المستفيدة من هذه الإجراءات بنسبة 21%، في حين كان القطاع الخدمي من أقل القطاعات استفادة وبنسبة 13% فقط.

ولمعرفة البرامج الاقتصادية التي تم الاستفادة منها من قبل المستثمرين، أشار 58% من المستفيدين إلى استفادتهم من البرامج المتعلقة بالضمان الاجتماعي، فيما أعرب 21% من المستثمرين استفادتهم من تسهيلات البنك المركزي، كما أشار 8% من المستثمرين أنهم استفادوا من إجراءات صناديق الإقراض الحكومية.

وفي ذات السياق؛ سؤل المستثمرون عن رأيهم بالإجراءات الحكومية للتجاوب مع تداعيات أزمة كورونا، أشار نحو 39% من المستثمرين إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية، في حين أشار 26% من المستثمرين إلى أنها غير كافية على الإطلاق، بالمقابل أشار ما نسبته 30% من المستثمرين إلى أن الإجراءات الحكومية كانت كافية.

وقال المنتدى إن النسبة الأعظم من المستثمرين 86% أشاروا إلا أنهم لم يستفيدوا من هذه الإجراءات أو البرامج، مما قد يدل على وجود خلل في آليات التواصل.

وأكد المنتدى على ضرورة وضع سياسة استثمارية تركّز على القطاعات والشركات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة وتكون قابلة للقياس، بحيث يسهل تتبع تنفيذ تلك السياسة وقياس أثرها على المنشآت، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الأسباب المتعلقة بحجم السوق وضعف الطلب المحلي والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي أثرت بدورها على ضبابية الرؤيا وانحسار التفاؤل حيال المستقبل من وجهة نظر المستثمرين.

وأجري المسح بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية وشركة كنز لتكنولوجيا المعلومات.