أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان "مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس اليوم بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زياد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي "زووم".

وتهدف الدراسة التي أجريت على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار، وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال إشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، وترجمتها من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

وأضاف، إن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل التحديات التي يعاني منها وطننا جراء تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.

من جهته أشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زياد إلى اهتمام المنظمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن المشاريع الميكروية تساهم في توفير نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، مؤكدا إيمان "كير" بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات غير التقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80 % من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.

وبين أبو زياد أن الدراسة تضمنت اقتراحات لتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.

وأكد ضرورة إخراج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها في حلقات عمل موسعة وسلاسل عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).

وأظهرت الدراسة أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، فيما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7 بالمئة والشركات الصغيرة 8.1 بالمئة والمتوسطة 1.7 بالمئة أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5 بالمئة.

وفي جانب التوزيع القطاعي أظهرت الدراسة أن 56 بالمئة من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و 29.3 بالمئة في قطاع الخدمات، و13 بالمئة في القطاع الصناعي، فيما يعمل 1.7 بالمئة من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.

وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها المشاريع من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.

وأوصت الدراسة بتوسعة برامج البنك المركزي المعنية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لذلك من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية.

كما أوصت الدراسة بتخصيص موازنة موحدة على مستوى المملكة تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع.

يذكر أنه تم توقيع شراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم العام الماضي لتنفيذ الدراسة المذكورة.

وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.

--(بترا)