قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، خلال اجتماعه مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن "الرسوم المفروضة على مشغلي أنظمة الطاقة المتجددة وتنظيم قطاع الطاقة، جزء من إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، التي تهدف إلى إزالة جزء من تشوهات موجودة في نظام التعرفة الكهربائية المعمول.

 

 وأبين أنّ الوضع المالي الأردني لا يسمح بدعم غير الأردنيين من خلال التعرفة الكهربائية، ويجب أن يدفعوا بسعر الطاقة الكهربائية غير المدعوم.

 

وتابع، أن إزالة جزء من التشوهات يقلل عدد الشرائح وسهولة تبسيطها وتطبيقها، حيث إنّ أي مبالغ سيوفر من خلال إعادة هيكلة هذه التعرفة ستوجه للقطاعات الانتاجية المختلفة "صناعية، وتجارية، وزراعية، وسياحية، وصحية".

 

واعتبر ان القطاعات الإنتاجية "تحتاج دعم لتخفيف الكلف عليها، وإعادة الهيكلة أيضا تشمل القطاع المنزلي".

 

وأشار، إلى أن تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية من المفترض أن تنعكس إيجابيا على الأسعار وزيادة فرص التشغيل.

 

ولفت، إلى توجيه المبالغ للقطاعات الإنتاجية لتخفيف الأعباء عليهم لإنتاج سلع أكثر وتقديم خدمات أكثر وتوفير فرص عمل الذي نحن نحتاجه حاليا.

 

وأكّد الخرابشة، أن أي فاتورة كهرباء قيمتها المالية أقل من 50 دينار واستهلاكه أقل من 600 كيلو واط ساعة "لن تتأثر"، ومن استهلاكه أكثر من 600 كيلو واط ساعة سترتفع قيمة فاتورته 10 دنانير و34 قرش.

 

رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب فراس العجارمة، قال، إنّه "يجب وجود خطة بديلة في حال ارتفاع أسعار النفط إلى قيم لا تتحملها خزينة الأردن".

 

وأضاف العجارمة، "يجب أن يكون الأردني على بينة من آلية تسعير الكيلو واط الذي يستهلكه ويعتبره سلعة يومية ترتبط بحياته بكل أنماط حياته، مطالبا معرفة آلية تسعير الكيلو واط - ساعة في الأردن".

 

المملكة