نيروز الإخبارية : بلغ عدد القضايا التي تتعلق بالابتزاز الإلكتروني والتشهير والتي تعاملت معها وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، 9275 قضية خلال العام الماضي، وفق ما أفاد رئيس وحدة الرائد محمود المغايرة، الثلاثاء.
وخلال العام 2019، "تعاملت الوحدة مع 2648 شكوى تتعلق بالابتزاز والتنمر الإلكتروني" بينما وصل عدد الشكاوى خلال 2020، إلى 3284" على ما ذكر المغايرة لبرنامج جلسة علنية الذي يبث على قناة المملكة.
وتشكل الإناث 70% من ضحايا الابتزاز خلال عام 2021، بحسب المغايرة الذي لفت النظر إلى أن الابتزاز الإلكتروني لا يقتصر على الإناث فقط.
وأشار المغايرة إلى أن "5% من الأطفال يتعرضون للعنف الإلكتروني"، مؤكدا أنه "لا حالات انتحار بسبب الابتزاز الإلكتروني"، رغم أنه "قد يؤدي إلى التفكير في الانتحار وخصوصا للمراهقين" بحسب المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز
المغايرة ذكر أن "سرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي إحدى طرق الابتزاز"، ناصحا بـ "عدم حفظ الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وحذر من "صفحات المعالجين الروحانيين والمشعوذين والسحرة".
ورأت أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية ميساء الرواشدة أن "الابتزاز الإلكتروني ليس ظاهرة في المجتمع الأردني"، قائلة إنه "يجب أن نلجأ إلى الأسرة أولا عندما نصل إلى مرحلة الابتزاز".
ودعت إلى "مراقبة الأجهزة الإلكترونية وتحديد ساعات معينة لاستخدامها".
عبد العزيز، تحدثت عن وجود "تردد في طلب الحماية وخصوصا من الإناث"، مرجحة أن "العدد الحقيقي في الواقع أكثر ممن يتقدمون بطلب الحماية فعليا" في إشارة إلى من يتعرضون للابتزاز الإلكتروني.
وأشارت إلى أن "عقوبة من قام بإفشاء أسرار شخص أو الحط من قيمته سنتين كحد أدنى".
وتطرقت إلى أن "قانون الجرائم الإلكترونية لا يتضمن حتى الآن جريمة الابتزاز الإلكتروني".
