بحثت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، برئاسة النائب ماجد الرواشدة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، واقع قطاع النقل والتحديات التي تواجهه، وسبل تطويره وتحديث التشريعات الناظمة لعمله.

وأكد الرواشدة بحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، وأمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، ونقيب أصحاب السيارات العمومية، أحمد أبو حيدر، وعدد من أصحاب الباصات والمركبات العُمومي (التكسي الأصفر)، ضرورة أن يكون هُناك حل جذري لكل التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع النقل العام في المملكة.

وأضاف أن تعدد المرجعيات وعدم تنفيذ الهيئة للقرارات الممنوحة لها بموجب صلاحياتها، انعكس سلبًا على أدائها وقطاع النقل البري.

وأشار الرواشدة إلى أنه لا يوجد فهم دقيق للموارد المالية لصندوق دعم الركاب، ما تسبب بتعقيد تفعيله.

من جهتهما، طالب النائبان نصار الحيصة ومحمود الفرجات، برفع العمر التشغيلي للمركبات العمومي (التكسي الأصفر) بشكل خاص، ووسائط النقل العام الأخرى بشكل عام، شريطة أن يكون ذلك مربوطًا بالمسافة المقطوعة لكل وسيلة، وإجراء الفحص الفني لها.

بدورها، قالت التهتموني إنه سيجري عرض الاستراتيجية العامة للنقل العام على مجلس الأمة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، حتى يتسنى تقديم المقترحات عليها.

وأشارت إلى أنه سيجرى أيضا تفعيل صندوق دعم الركاب الذي صدر بقانون سنة 2017.

الحباشنة من جانبه، قال إن هناك ضررًا واضحًا تعرض له قطاع النقل خاصة في ظل جائحة كورونا، مبينًا أن الحُكومة دعمت القطاع بمبلغ مالي وصل لحوالي 7 ملايين دينار.

وأشار إلى وجود ما بين 30 و32 تطبيقًا ذكيًا غير مُرخص، بمعدل 40 ألف مركبة تعمل دون وجود أي تراخيص، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء (التكسي الأصفر)، موضحًا أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية لشطبها.

وأقر الحباشنة في الوقت نفسه بصعوبة شطبها، إذ أنها تعمل على تغيير نطاق الولوج إليها، مستدركًا أن العمل جار مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشطبها.

وحول المطالب المُتعلقة برفع العمر التشغيلي، قال الحباشنة إنه سيجري إعداد دراسة خاصة بذلك، وسيتم تزويد لجنة النقل النيابية بنتائجها.

وبشأن اشتراك السائقين والعاملين على وساط النقل بالضمان الاجتماعي، بين الحباشنة أن الاشتراك جاء للحفاظ على حياة المؤمن عليه، وتعويضه في حال تعرض لإصابة، مؤكدًا أنه سيكون اختياريًا.

فيما أكد الرواشدة أن عملية إشراك هذه الفئة بـالضمان، يجب أن تتم بمراعاة أن هُناك سائقين ومالكين لوسائط النقل، وأن لا يتم الاهتمام فقط بالسائق دون المالك أو العكس.

وبخصوص مطالب رفع تسعيرة أجور الركاب، قال الحباشنة "إن ذلك يعود للحكومة، ولا علاقة للهيئة به”، في حين أشار الرواشدة إلى أن قرار رفع أجور نقل الركاب "هو صلاحية هيئة تنظيم النقل البري، ممثلًا بمجلس الإدارة”.

وبشأن تفعيل صندوق دعم الركاب، أوضح الحباشنة أن الهيئة رفعت توصياتها لوزارة النقل بشأن ذلك.

من ناحيته، قال أبو حيدر إن مطالب القطاع لم تتحقق على الرغم من طرحها قبل عدة أعوام مع مُختلف وزراء النقل ومدراء الهيئات، ومنها رفع العمر التشغيلي للسيارات العمومية، ووسائط النقل العام، حيث أثرت جائحة كورونا سلبًا على مالكي هذه المركبات، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم.

إلى ذلك، استعرض عدد من أصحاب ومالكي (التكسي الاصفر) ووسائط النقل، لأبرز التحديات التي تواجههم، كضرورة رفع العمر التشغيلي، وشطب التطبيقات الذكية غير المُرخصة، والحد من انتشارها، فضلًا عن تفعيل صندوق دعم الركاب، ونشر قرارات الهيئة عبر لوحة الإعلانات في مقرها.