وقال القضاة: "إن الجمارك الأردنية تسعى إلى إيجاد بيئة تنافسية عادلة لقطاع الأعمال، والمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وحماية أمن المجتمع، من خلال تقديم خدمات جمركية متميزة للمتعاملين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بالتعاون والتنسيق الفعال مع كافة الشركاء.

وبين مدير عام الجمارك أن الجمارك تتولى مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، إضافة إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى ومراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة.

ووضح القضاة أن السياسة الجمركية هي واحدة من أهم أدوات السِّياسة الاقتصادية لدعم الإنتاج الوطني وتيسير عملية النُّمو الاقتصادي، وتُعنى هذه السياسة بشكل مباشر بقطاع التجارة الخارجية؛ سواءً للبضائع الصادرة أو الواردة أو المارة ترانزيت عبر المملكة؛ لتحقيق توازن بالميزان التجاري مع دول العالم، كما إنها أداة لتحفيز البيئة الاستثماريَّة، ولمكافحة التَّهريب، والحد من الأنشطة التِّجارية غير المشروعة.

وأشار مدير عام الجمارك إلى أن أهمية السياسة الجمركية برزت في بلدان العالم بعد التغييرات الاقتصادية على الساحة الدولية وما تلعبه هذه السياسة في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه السياسات الاقتصادية الخارجية، وحماية ودعم الصناعة المحلية، لمنافسة البضائع الأجنبية من خلال التمايز في فرض الرسوم الجمركية على المستوردات بشكل يعدل من الميزان التجاري ويحقق عدالة في نسب التبادل التجاري.

وفي نهاية المحاضرة جرى حوار مفتوح أجاب خلاله القضاة على أسئلة واستفسارات الدارسين.