أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن إطلاقه حملة على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى التعريف بخطاب الكراهية، ومخاطره، وتسعى لحث الجمهور على تجنبه، والحد منه.

وقال "حماية الصحفيين” إن الحملة ستبدأ منذ 15 آذار/مارس 2022، وتنتهي في 31 من الشهر ذاته، داعيا مستخدمي ومستخدمات منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة فيها، ودعمها، لتصل إلى الناس، وتحقق الأثر المطلوب.

وأكد "حماية الصحفيين” أن هناك حدودا فاصلة بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبين الحض على العنف، والكراهية المُجرمة بالقانون.

ودعا "حماية الصحفيين” إلى دعم الحق في حرية التعبير لأنه يخدم الديمقراطية، ويعزز المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن حرية التعبير حق أصل للإنسان لا يمكن التفريط به.

وقال "حماية الصحفيين” أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو” بذلت جهودا لتعريف خطاب الكراهية، مضيفا أن مبادئ كامدن التي اتفق عليها دوليا، وضعت تعريفا لما يمكن أن ينطبق عليه خطاب الكراهية، وهو "حالة ذهنية تتسم بانفعالات حادة وغير عقلانية من العداء والمقت والاحتقار تجاه المجموعة، أو الشخص المحرض ضده”.

وبيّن "حماية الصحفيين” أن أبرز المحددات لخطاب الكراهية وفق خطة عمل الرباط، هي: السياق، والنيّة، والمحتوى أو الشكل، ومدى الخطاب، والأرجحية، منوها إلى أن الحملة ستسلط الضوء عليها لتقديمها للجمهور بشكل بسيط، ومفهوم يعزز معرفتهم عن خطاب الكراهية.

وأضاف أن من بين أهداف الحملة، توفير التوعية المستمرة التي تغطي معلومات، وأرقام، وتوضح مفاهيم، ومصطلحات عن خطاب الكراهية، وحرية التعبير عن الرأي، ونبذ العنف، من خلال نشر عدد من البوستات، والإنفوغرافيك، والفيديوهات على صفحات مركز حماية وحرية الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي.