واكد المشتكون ان قانون الدفاع قد الحق ضررا بهم ومنعهم من الدخول للمؤسسات والوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة، مبينين في طعنهم عبر 15 مادة ان أمري الدفاع منعهم من الدخول للجامعات والمدارس والمولات وان المطاعيم انتهكت حريتهم ومن حقهم رفض اخذ المطعوم، وقدم كل من محامي الدفاع والنيابة العامة بيناتهم للمحكمة والتي من المقرر اصدار قرارها حول دفعها للمحكمة الدستورية يوم الاثنين المقبل.

وعلى صعيد آخر، استمعت محكمة جنايات الفساد أمس، لشهود في قضية تعدين الفوسفات ومنهم خبراء في التعدين والفحوصات خلال ادارة شركة الفوسفات من قبل احد المدراء السابقين والهارب من العدالة خارج البلاد.

وفي نفس السياق، استمعت احدى الهيئات المتخصصة في جنايات الفساد الى قضية تتعلق بـ 40 موظفي في امانة عمان والتي كان يتم من خلالها منح اذونات اشغال مزورة لاصحاب الاسكانات بتحويل طابق الكراجات الى شقق سكنية.

وفي سياق آخر، تنظر احدى محاكم الصلح في شكوى قدمها احد التجار ضد احد المعارضين الاعلاميين الذي يبث فيديوهات من دولة اجنبية، اضافة الى النظر في قضية المعارضين العشرة الذين تم اعتقالهم قبل اسابيع.

ويشار الى ان محاكم جنح وجنايات الفساد تنظر في اكثر من 60 قضية.