وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، إن مستويات الأجور للعاملين في قطاع الخدمات العامة كالفنادق والمطاعم، وسائر القطاعات العمالية في القطاع الخاص، منخفضة جدا، وبالحد الذي يجعلهم في دائرة الفقر، مبينا أن "بيانات الضمان الاجتماعي بشأن رواتب العاملين المشتركين، وخط الفقر القديم الذي أعلنت عنه الحكومة" يؤكد صدق ذلك.

وطالب أبو مرجوب، الحكومة بإعادة النظر برواتب العمال على الصعيد الوطني ورفعها بالشكل الذي يؤمن حياة كريمة لهم، ورفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه دون المستوى الذي يتناسب مع ارتفاع كلف المعيشة وتضخم الأسعار .

وشدد أبو مرجوب على أهمية احترام أصحاب العمل، لحقوق العمال وعدم التعدي على أجورهم بالخصم أو التخفيص، مثمنا جهود الحكومة بضبط الأسعار واتخاذ إجراءات مشددة بحق التجار الذي يستغلون أوضاع السوق جراء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

" الشركات والمؤسسات سيما العاملة في القطاع السياحي تتخذ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا؛ ذريعة كي تقوم لا تقوم برفع أجور العمال، على الرغم من عودة عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها والإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا "، بحسب أبو مرجوب الذي أشار إلى أن موسم شهر رمضان يشكل أعباءً إضافية على شرائح المجتمع الأردني كافة بما فيهم عمال الوطن ما يؤدي إلى مزيد من التآكل في الأجور .

وأضاف، "من الأهمية بمكان أن تأخذ الورشة الإقتصادية الوطنية التي ينظمها الديوان الملكي، قضايا العمال وحقوقهم الأساسية بعين الإعتبار وهي تناقش مستقبل الاقتصاد الوطني وتضع له خارطة طريق عابرة للحكومات"، مبينا أن الاقتصاد منظومة تقوم على العمال وأصحاب العمل ورأس المال، وأن للعمال دور أساسي في التخطيط له ورسم سياسيات النهوض به.