اختتمت، امس الأحد، أعمال الورشة التدريبية حول الضمانات القانونية للأحداث خلال إجراءات محكمة أمن الدولة.

ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من السفارة البريطانية، وبالتعاون مع القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الأحد.

وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من مديرية الفضاء العسكري بالمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني، ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث، وضمان التمتّع بكافة الضمانات القانونية التي يوفرها قانون الأحداث خلال إجراءات التعامل مع الأحداث المتهمين.

وتناولت الجلسات في يومها الأول نطاق اختصاص محكمة أمن الدولة كمحكمة أحداث، والمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني، ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث، والضمانات القانونية للأحداث في مرحلة ما قبل وأثناء مرحلة المحاكمة.

وفي اليوم الثاني، تناولت الجلسات المساعدة القانونية وأدوار محامي الحدث، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجزائية، ونظم تسوية النزاعات في قضايا الأحداث، ومتطلبات تفعيل قانون الأحداث أمام محكمة أمن الدولة.

وأكّدت المدير التنفيذي لمركز العدل، هديل عبد العزيز، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات مرتبات المديريات من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال ترسيخ دعائم قضاء الأحداث وضماناته للتعامل مع الأحداث الجانحين في الجرائم التي تمس أمن الدولة.