وبحث الوزير مع القطاع المصرفي المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومناقشة التوقعات والآفاق المستقبليّة لقطاع الطاقة، والفرص التمويلية المتاحة في القطاع وبما يساعد البنوك على فهم احتياجات ووضع خارطة طريق واستراتيجيات فعالة لتوفير حلول ومنتجات تمويلية أكثر ملائمة لهذا القطاع.

وأكد أهمية التعاون مع قطاع البنوك كشريك محلي يعزز فرص الاستثمار بما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويخدم مصالح جميع الأطراف، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة في الأردن ينفذ مشاريع بحجم يتجاوز مليارات الدولارات.

وأوضح الخرابشة أن القطاع يمتلك العديد من المميزات الاستثمارية والفرص في مجال الاستثمار في قطاع المشتقات النفطية، وإدخال شركات جديدة أو تعزيز بنية القطاع التحتية، منوها إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة.

وأكد أهمية التعاون مع القطاع المصرفي في العديد من المجالات، ومن أهمها: دراسات الجدوى أو الفرص غير المستكشفة، مشدداً على أهمية إيجاد مراكز أبحاث متخصصة في قطاع الطاقة لإعداد الدراسات الخاصة في القطاع.

وأشار الخرابشة إلى أن الأردن لديه كميات كبيرة من النحاس والفوسفات والليثيوم والعديد من المعادن الأخرى، مؤكدا أهمية إيجاد آليات مناسبة لتعزيز فرص الاستثمار في هذه المعادن.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أعلن عن عزم الوزارة تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى 600 مليون دينار لتوليد طاقة كهرومائية من السدود في المملكة، بالإضافة إلى الفرص في الطاقة المتجددة.

وشدد على الخرابشة أن الأردن من أفضل الدول في العالم في استغلال الطاقة الشمسية نظرا لعدد أيام السطوع الشمسي، لافتا إلى مساعٍ ليكون الأردن مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء في المنطقة.

ولفت إلى الفرص المتاحة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني من خلال الربط مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى فلسطين والعراق، ومضاعفة الربط الكهربائي مع مصر.

وكشف الخرابشة أن الوزارة تبحث الشراكة مع البنك الأوروبي للتنمية لدعم بعض مشاريع الربط الكهربائي، مشيرا إلى أن كثافة استهلاك الكهرباء في الأردن أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 30 بالمئة.

وأكد أن الوزارة بصدد ترخيص شركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، معلنا عن تحضير نموذج بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد الأولويات في مجالات تحسين الكفاءة.

وبين الخرابشة أن قطاع الطاقة لديه فرصة مهمة في مجال تصدير الطاقة المولدة عبر الطاقة المتجددة إلى مصر والسعودية.

وحول خسارة شركة الكهرباء الوطنية، أكد أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لمحاولة إعادة الوضع الماليّ للشركة الى حالة التوازن.

وأعلن الوزير أن هنالك دراسة لتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية، وإتاحة إمكانية التخزين لدى شركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى عزمها إطلاق خريطة استثمارية للتعدين في الأردن.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، من جهته، أن القطاع المصرفي في الأردن يلعب دوراً أساسياً ومهما في تمويل الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يساهم بشكلٍ واضح في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة؛ وذلك إما من خلال الإقراض المباشر من البنوك أو القروض المجمعة للمشاريع الكبيرة.

وأضاف السالم أن القطاع المصرفي يستطيع المساهمة في ملكية مشاريع البنية التحتية من خلال صناديق تساهم بها البنوك وتستثمر في تلك المشاريع وفقاً لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلاوة على ذلك، قال إنه إلى جانب الدور التمويلي، تمتلك البنوك العاملة في الأردن خبرات مصرفية كبيرة وهو ما يؤهلها لتقديم المشورة وإعداد الدراسات التمويلية ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية لمشاريع الشراكة والفرص الاستثمارية، ضمن رؤية ومنهجية علمية راسخة وهو ما يساعد في إنجاح تلك المشاريع وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وشدد السالم على أن قطاع الطاقة يعتبر من القطاعات المهمة، ويصنف من ضمن المواضيع الاستراتيجية الملحة وذات الأولوية الوطنية، كون الطاقة بمختلف أشكالها تعتبر إحدى أهم عناصر الإنتاج للعديد من القطاعات، وتؤثر مباشرةً على تنافسيتها وقدراتها التصديرية.

ونوه إلى أنه يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في مشاريع الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة البديلة التي تساهم في خفض التكاليف على الاقتصاد وتفتح الآفاق للتحول الى الاقتصاد الأخضر مستقبلاً.

ودعا السالم إلى التشاركية لتحسين استغلال مصادر الطاقة المتاحة، وتطوير البنى التحتية وإطلاق مبادرات ومشاريع تغطي الطلب المتزايد على الطاقة وتحقق للأردن الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة في المستقبل.

ونوه الى أن القطاع المصرفي يعمل على إعداد سياسات واستراتيجيات التمويل الأخضر التي ستكون مختلفة عن التمويل الاعتيادي، وتستهدف جميع الفئات وتغطي المشاريع الجديدة في هذا القطاع الحيوي، كما يسعى القطاع المصرفي الى تطوير الكفاءات المختصة في برامج التمويل الأخضر وسياسات المنح لهذا النوع من التمويلات وبما يدعم نمو القطاعات الاقتصادية.