أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه من عمليات حجز الحرية التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات على خلفية شكاوى قضائية مُقامة بحقهم.

وقال "حماية الصحفيين” في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، "تابعنا خلال اليومين الماضيين تعرض الصحفية تغريد الرشق للاحتجاز عند عودتها إلى الأردن بسبب شكوى قضائية، حيث بقيت في المطار لمدة تزيد عن 12 ساعة إلى أن سُمح لها بالمغادرة، وذلك بعد اتصالات وتدخلات لضمان إخلاء سبيلها، وكل ما عرفته الزميلة الرشق طوال ساعات الاحتجاز أنها مطلوبة على قضية جرائم إلكترونية مُحركة ضدها”.

وأضاف "حماية الصحفيين” في بيانه أن "ذات الأمر تكرر بعد يوم واحد مع الإعلامي داوود كُتّاب الذي كان عائدا من السفر، حيث احتُجز أيضا في المطار قبل أن يُسمح له بالمغادرة إلى بيته”.

وأكد المركز أن هذه الإجراءات تُمثل انتهاكا لحقوق الإنسان عامة، ولحقوق الصحفيين والصحفيات خاصة، ولا يجوز أن تظل "التعاميم” الأمنية والقضائية بالجلب والإحضار على هذا النحو الذي لا يُراعي الحقوق، وضمانات حفظ الكرامة الإنسانية.

وطالب "حماية الصحفيين” بوقف مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق، وتُسيء لصورة الأردن، مع التأكيد على أن حق التقاضي مكفول للجميع، والمطلوب استبدال وتغيير الأدوات بشكل لا ينتهك، ولا ينتقص من حقوق الناس.

ودعا المركز إلى ضرورة التعجيل في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وخصوصا المادة (11) التي تسمح بتوقيف، وحبس الصحفيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مُجددا تأكيده على رفضه التوقيف لأنه عقوبة مُسبقة.

الغد