تعبر نحو 100 بلدية كبرى وصغرى العام الحالي، حاملة معها مشكلة العجز في الموازنات، التي تفاقمت الأعوام الماضية، لتصل الى 84.500 مليون دينار لموازنة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة للعام الماضي.

وبعد أن أنهت وصادقت وزارة الإدارة المحلية على الـ100 موازنة منتصف الشهر الماضي، أرسلت مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، للبلديات والمجالس، التعليمات المتعلقة بإعداد مشروع موزاناتها السنوية، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية الحالية، وفق أمينها العام المهندس حسين مهيدات.

وتبدأ البلديات والمجالس اعتماد الموازنة متوسطة المدى (2022_2024) "الموازنة التأشيرية، ضمن موازنة البلدية اعتبارا من هذا العام، في وقت سمحت فيه بشطب الوظائف الشاغرة، والتي لم يجر التعيين عليها في الأعوام السابقة، باستثناء الشواغر قيد إجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية”. وحصد بند تنمية وتطوير البلديات في نطاق برنامج التنمية المحلية الحصة الأكبر من إجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل، بقيمة 150 مليون دينار، في حين وصلت مساهمة الحكومة في مشروع المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين نصف مليون دينار.

وأكد مهيدات، في تصريحات لـ”الغد”، أن "حجم الموازنة المالية السنوية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة للعام الماضي، بلغت 403,600 مليون دينار، في وقت قدر فيه حجم الإيرادات بـ319,1 مليون دينار”.

وانخفضت موازنة الوزارة 21 %، لتصل الى نحو 157 مليون دينار، في حين بلغت التقديرية منها للعام الماضي 199 مليون دينار، لتنخفض بذلك مخصصات البلديات الى 140 مليون دينار.

وبرغم العجز المالي في كشف الموزانات المالية للبلديات والمجالس لكن بعض البلديات حققت فائضاً ماليا العام الماضي، بينها بلديات: إربد الكبرى، والرمثا الجديدة، ومؤتة والمزار، والعامرية، وبيرين الجديدة.

واحتلت بلديات مراتب المتقدمة في نسب العجز المالي، بينها بلديات: الكرك الكبرى، والسلط الكبرى، والفحيص، ودير علا الجديدة، وعين الباشا، والزرقاء، وغيرهم.

وكان أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، في تصريحات إعلامية سابقة، على أن الديون المستحقة للبلديات تبلغ نحو 300 مليون، ما يستدعي تفعيل نظام تحصيل عوائد البلديات.

وكشف تقرير نشره بنك تنمية المدن والقرى في حزيران (يونيو) عن "ارتفاع مديونية بلديات الفئة الأولى عام 2020، لتصل إلى أكثر من 56 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ15.6 % مقارنة بالعام السابق 2019”.

في حين أشار تقرير متخصص عن ارتفاع مديونية بلديات الفئة الثانية "ب” عام 2020 لتصل لأكثر من 22 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ83.1 % مقارنة بالعام السابق 2019، وفق التقرير المالي للبلديات، الصادر عن الوزارة والبنك الشهر الماضي.