قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنه لا يتم حاليا استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا وأن ما نسبته 90% من الكميات يتم توريدها من رومانيا والأخرى من مناشىء مختلفة بموجب مناقصات تطرح باستمرار لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير .

وأضافت الوزارة في ردها على أسئلة لـ» الدستور «  أن المخزون الاستراتيجي منa مادة القمح آمن ومريح ويكفي الاستهلاك المحلي مدة 15 شهرا اضافة الى تنوع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على منشأ واحد وذلك من سنوات طويلة.

وقالت الوزارة  ان معظم مستوردات المملكة من مادة القمح تأتي من رومانيا ولا تقل نسبة الكميات المستوردة منها عن 90% من إجمالي الكميات التي تستوردها المملكة من القمح سنويا وبخصوص مادة الشعير تستورد من استراليا وفرنسا و المانيا ورومانيا .

واشارت الى أن كافه العقود المبرمة مع الشركات الموردة  للقمح والشعير هي مناشيء مفتوحه ومتعددة و الشركات ملزمه بالتوريد وبموجب ضمانات و كفالات مقدمه من قبلها  وان اي تقصير أو إخلال من قبلها سيتم مصادرتها او الشراء على حسابها وجميع عقود التي تم توريدها أو جاري تحميلها لمادة القمح تمت من رومانيا  بالنسبة للشعير تمت من استراليا.

وقالت الوزارة أنه لا يوجد اي مستوردات لمادة القمح خلال عام 2021 أو العام الحالي 2022 من روسيا بسبب فرض روسيا ضرائب تصدير على القمح والشعير والذرة.

وخلال عام 2022 لا يوجد اي مستوردات من اوكرانيا ولم تتجاوز المستوردات منها لمادة القمح خلال عام 2021 عن 10% وتحولت المستوردات لمادة الشعير إلى استراليا والأرجنتين.

ويتوقع أن تؤدي الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وفي حال نشبت الحرب بينهما الى ارتفاع أسعار النفط الخام والقمح والحبوب بشكل عام ذلك ان البلدين من اكبر الدول المنتجة للقمح والشعير في العالم وهذا بدوره سيرفع قيمة مشتريات الأردن من هذه السلع سنويا.