نيروز الإخبارية : قال وزير العمل نايف استيتية، إن تحدي تخفيض معدلات البطالة هو مسؤولية وطنية خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، وعليه فلا بد من ضمان التكاملية بين كافة برامج ومشاريع التشغيل المنفذة من قبل كافة الجهات، والعمل على مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والتشغيل.
وأكد استيتية اليوم الأحد، أنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في توفير فرص عمل للأردنيين قامت الحكومة بإقرار البرنامج الوطني للتشغيل ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 والمتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل ذات ديمومة لتشغيل الأردنيين.
وبين استيتية، أن البرنامج صُمم بمشاركة القطاع الخاص وبناء على معطيات من خلال اللجنة التوجيهية لهذا البرنامج بغرض إدماج القطاع الخاص بوضع التصور العملي لإنجاح مثل هذه البرامج.
وبين أن البرنامج الوطني للتشغيل الذي سيطلق خلال الربع الأول من العام الجاري، تم اقراره من مجلس الوزراء ضمن أولويات عمل الحكومة (2021-2023) بهدف تحفيز القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين وتمكين الشباب الأردني وتسهيل وصولهم إلى فرص عمل لائقة في القطاع الخاص تلبي طموحاتهم في كافة القطاعات الاقتصادية في جميع محافظات المملكة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف الوصول إلى تشغيل (60) ألف متعطل عن العمل من الفئة العمرية (18-40) سنة، وستكون هناك أولوية لتوظيف الإناث ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، حيث يقوم البرنامج على تلبية احتياجات سوق العمل، من خلال شراكات وطيدة ومستدامة مع مختلف الجهات المعنية في قطاع التشغيل من القطاع الخاص.
وأشار استيتية إلى أن البرنامج سيغطي (130) دينار من الراتب الشهري وبدل تنقلات (10) دنانير وبدل اشتراكات ضمان اجتماعي (10) دنانير شهريا، لمدة (6) أشهر، على أن يتم ابرام عقد عمل لمدة 12 شهر ما بين صاحب العمل والعامل.
