وناقش الطرفان خلال اجتماع مشترك في مبنى الغرفة العديد من التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع سواء تجار الذهب او أصحاب المصانع والمشاغل في مختلف محافظات المملكة سواء كانت تشريعية او إجرائية او إدارية، من اجل الوصول لحلول ناجعة ومناسبة في ظل الصعوبات الحالية التي يمر فيها.

واستعرض الطرفان جملة التحديات التي تواجه قطاع تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، منها قضية العروض والتنزيلات على المجوهرات والذهب وعدد من المعوقات مع دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الحكومية.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة هي البيت الآمن لكل تاجر، وان مجلس الإدارة ينحاز الى قضايا التجّار العادلة، وهي تؤمن بأهمية نقابات أصحاب العمل كونها بيت الخبرة، لافتاً الى أهمية تجويد العلاقة مع مختلف نقابات وجمعيات أصحاب العمل، مشيرا الى أهمية العلاقة التكاملية بين الطرفين.

وشدد على ضرورة التواصل من اجل تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا ان الغرفة تضع كل امكانياتها اللوجستية والإدارية والفنية تحت تصرف أعضاء الهيئة العامة، والنقابات والجمعيات التجارية والخدمية، ليبقى القطاع التجاري محافظا على وجوده بما ينعكس على الامن الاقتصادي الاردني وتقدم الوطن ومعيشة المواطن.

واكد الحاج توفيق ان صناعة الذهب الأردني ومواصفاته تحظى بثقة كبيرة سواء على المستوى المحلي او الإقليمي والعالمي، لافتا الى اصدار غرفة تجارة عمان شهادات منشأ بقيمة 196 مليون دينار أردني عام 2020 لتصدير الذهب الأردني الى الخارج.

وطرح الحاج توفيق فكرة تخصيص معهد لتدريب وتأهيل الشباب على مهنة صناعة الذهب وتركيب الالماس بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والنقابة، سيما ان نحو 97% من العاملين في مجال البيع والتصنيع هم من الاردنيين، لافتا الى برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته الحكومة الذي يهدف الى تدريب وتشغيل الشباب الاردني وضرورة دراسة هذا الموضوع لأهميته في استقطاب مزيد من الشباب لتعلّم مهنة الصياغة والتي تدر دخلا مناسبا عليهم.

وأكد ان اكاديمية التدريب داخل مقر الغرفة جاهزة للتنسيق مع النقابة لعقد ورش عمل ودورات تدريبية سواء للعاملين في القطاع او الجهات المعنية لتوعيتهم وتدريبهم بالتفصيلات ذات العلاقة بالصياغة والأمور الفنية الأخرى.

من جهته قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ان القطاع يشعر بالظلم لعدم وجود تمثيل حقيقي له في الغرف التجارية والصناعية، لافتا الى ضرورة ان يكون لهذا القطاع الهام تمثيل يتناسب مع حجم رأس المال العامل واهميته للاقتصاد الوطني.

واكد علان ان اهم التحديات الان التي تواجه القطاع هو قيام اشخاص او جهات بالترويج الى عروض وتنزيلات وهمية على الذهب والمجوهرات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا العروض بالمرض الخبيث الذي يجب استئصاله لما يتضمن بعضها من عمليات احتيال وتضليل ونصب يتعرض لها المواطن.

وشدد على ان النقابة لن تتهاون مع هؤلاء المُروّجين المستخدمين للبيع الالكتروني، وأنها ستتعامل بحزم مع هذه القضية التي تضر المواطنين وسمعة العاملين بالقطاع، من خلال اتباع القنوات الرسمية ومعالجة هذه الظاهرة التي باتت تؤرقنا جميعا.

وأوضح رئيس النقابة ربحي علان ان النقابة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن تحديد أسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته من خلال النشرة اليومية التي تصدرها بناء على الاسعار المسجلة بالسوق العالمية، لافتا الى ان النقابة تعتبر المظلة الوحيدة لقطاع الحلي والمجوهرات بعموم البلاد، وأنها ستلاحق كل من يحاول تضليل المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية او التلاعب بالأوزان، واستدراجهم من خلال البيع بأسعار أقل من المعلنة عبر نشرتها.

واكد علان ان النقابة لديها ملف كامل حول هذا الموضوع وستقوم بالتنسيق مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان لمتابعته مع الجهات الرسمية، داعيا المواطنين لعدم الانجرار او تصديق أية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تعلنها بعض محال الصاغة والمجوهرات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، مؤكدا ان هذا يدخل في باب "التضليل والخداع”.

واستبعد أعضاء النقابة ان يُقدّم أي تاجر حقيقي في أسواق الصاغة بعموم المملكة عروضا وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء، مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه.

وقالوا ان هناك مواطنين من غير التجّار، يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على اسعار الذهب، داعين إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات، ولفتوا الى أن المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة، تعتبر غير موثوقة، ولا تمنح الفواتير عند عملية الشراء.

واكد أعضاء مجلس النقابة ان هناك بعض التحديات التي تواجههم مع دائرة الجمارك مثل زمن التخليص الجمركي على السبائك، وهذا يؤثر مباشرة على سعر البيع حيث ان معلومات السبائك معروفة لدى ضباط الجمارك ولا تحتاج الى وقت طويل للتخليص عليها، وصدور قرارات مفاجئة من الجمارك حول منع او السماح باستيراد منتج او ماركة عالمية، كما ان هناك تداخل في العمل والاختصاص فيما بين الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس تعيق عملية الاستيراد.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس إدارة تجارة عمان عن وقوفهم الى جانب النقابة واي نقابة او جمعية تجارية وخدمية، ما دامت قضيتهم عادلة، مؤكدين الترحيب بالتعاون والشراكة مع مجلس أدارة النقابة، وان مجلس تجارة عمان لن يألو جهدا بخصوص مطالب النقابة.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره رئيس وأعضاء مجلس نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ومديرها نمر ادريس، وكل من نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وامين سر الغرفة بهجت حمدان وامين الصندوق خطاب البنا وأعضاء المجلس علاء ديرانية وطارق الطباع والمدير العام للغرفة هشام الدويك، تم الاتفاق على توحيد الجهود وتشكيل لجنة مشتركة مصغرة لغايات تحديد أبرز المشاكل والمعيقات لبحثها مع الجهات الرسمية في أقرب وقت.

يذكر ان عدد محلات صناعة وبيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة تصل الى نحو 1250 محل.