أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أنّه تم صرف 99.8 بالمئة من موازنة الوزارة للعام الماضي البالغة 32 مليون دينار.

وأضاف الهناندة، خلال مداخلة له في اجتماع اللجنة المالية النيابية الإثنين، أنّ الوزارة شهدت أوضاع مالية صعبة في الربع الأخير من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم صرف مبالغ مالية من مخصصات وزارات أخرى.

ولفت إلى أن الوزارة صرفت العام الماضي أكثر من المبلغ المخصص لها في الموازنة بقيمة مالية بلغت 35 مليون دينار.

وعن موازنة الوزارة للعام الجاري، قال إن الموازنة تبلغ 36 مليون دينار منها 30 مليون دينار مصاريف رأسمالية، مشيرا إلى أنه "إذا تسأل أي وزير موازنته تكفيه سيجيب لا بالتأكيد”.

وبيّن، أن الوزارة ستحتاج أعلى من المصاريف المالية في المشاريع الرأسمالية خلال العام الجاري التي تخصم منها 14 مليون دينار لغايات استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع الالياف الضوئية "الفايبر”، في حين قد تم تخصيص 17 مليون دينار لعمليات التحول الرقمي والبنية التحتية واتمتة المعلومات.

ولفت إلى أن النقاشات جارية حول كيفية أن تكون إدارة مشروع الالياف الضوئية بتشاركية مع القطاع الخاص؛ لتحقيق عوائد عالية من البنية التحتية والتخفيف من المصاريف التشغيلية في السنوات اللاحقة.

وذكر الوزير أنّ ملف مد شبكات الالياف الضوئية "الفايبر” على أعلى الأعمدة بحاجة إلى إعادة دراسة مع التأكيد على التنسيق المشترك مع وزارة الإدارة المحلية في هذا الصدد.

ونوه إلى أن الخطة تتمثل بربط 4 آلاف مؤسسة حكومية بشبكة الالياف الضوئية مع الإشارة إلى استكمال الربط في منتصف العام الجاري.

وأشار إلى أن نسبة انتشار الالياف الضوئية "الفايبر” في المملكة لم تتجاوز 12 بالمئة، ما يعني وجود فرص للمشتركين جدد على الشبكة.

واضاف  الهناندة، إن الوزارة تقوم بإدارة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف يهدف إلى تطوير المهارات والتوظيف في ذات الوقت إلى جانب دعم التحول الرقمي.

وقال الهناندة،  أن البنك الدولي وافق على اتفاقية بـ200 مليون دولار للمشروع الذي يقسم إلى محور تنمية المهارات جزء منه معني بوزارة التربية والتعليم والجامعات من خلال منهاج المهارات الرقمية من الصف السابع لغاية الصف التوجيهي.

ولفت إلى أن عطاء المنهاج سيطرح قريبا بما فيه تدريب المعلمين على تدريس المهارات الرقمية.

وبيّن، أن المحور الآخر من المشروع يهدف إلى سد الفجوة ما بين العرض والطلب في القطاع الخاص ليتم عقد برامج تدريبية للخريجين من الجامعات.

ونوه إلى أن المشروع يدعم الشركات للتوظيف أو للتوسع، ما يعني أن الشركات تستطيع أخذ مبالغ كرواتب بهدف التوظيف أو مبالغ للتوسع خارج عمّان أو خارج الأردن.