فعلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الرابط الخاص بالحصول على الدعم من خلال منصة "كهرباء".

وأعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022 سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية.

وأوضح اللبون في تصريحات سابقة أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً).

كما سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة – بحسب اللبون – تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.

ولفت اللبون إلى أنّ خطّة تنظيم التعرفة الكهربائية جاءت بعد التّشاور مع ممثّلي مجلس النوّاب من لجنتيّ الطّاقة والاستثمار وممثّلي القطاع الخاصّ.

ولضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتير المشتركين المنزليين وعدم زيادتها، لفت اللبون إلى أنّه سيتم تقديم دعم إضافي ثابت على الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم ما بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً و(2) دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم ما بين (201-600) كيلو واط للساعة شهرياً، باستثناء اشتراكات عدادات الخدمات.

وشدّد على أن تنظيم التعرفة الكهربائية لا يعني زيادة أسعار الكهرباء، إذ أن قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس غالبيتهم انخفاضاً على قيم هذه الفواتير.