وأكد رئيس اللجنة النائب المهندس محمد السعودي، خلال الاجتماع، ضرورة السير قدما في تطوير استراتيجيات قطاع النقل العام وتحديث أنماطه المختلفة بما يتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة في النقل العام، داعيا إلى دعم القطاع ليتمكن من تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية أن وزارة النقل غير مسؤولة عن الجزء المتعلق بالباص السريع داخل حدود العاصمة عمّان.

وأن خط عمان – الزرقاء ضمن مشروع الباص السريع هو الجزء الوحيد الذي تشرف عليه الوزارة.

وبين أن الوزارة غير مسؤولة أيضاً عن النقل الداخلي في عمّان ومحافظة العقبة، وأن الجزء المسؤولة عنه وزارة النقل لمشروع الباص السريع (عمان-الزرقاء) بكلفة ١٤٠ مليون دينار ٧٠ مليون منها منحة.

وبين عزايزة أن التطبيقات النقل الذكية ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة النقل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مجالات النقل.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تطوير النقل بأنماطه البرية والجوية والبحرية يجب أن يكون في صدارة أولويات الدولة الأردنية مع دخولها إلى مئويتها الثانية، مشددين على أن قطاع النقل ممكن اقتصادي ورافد رئيس من روافد الدولة، ما يستدعي إقرار خطط واستراتيجيات تترجم إلى واقع ملموس، وتنهض بالقطاع، وتسرع من عجلة النمو الاقتصادي.

وبين عزايزة أن قطاع النقل يعاني منذ عشرات السنين من تشوهات، مؤكدا الحاجة إلى النظر في تطور القطاع بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وأوضح أن القطاع يواجه فجوات تمويلية تقف عائقا أمام ديمومة تحديثه وتنفيذ الخطط التطويرية، لافتا إلى أن جزء من الفجوات التمويلية ستغطى العام الحالي من خلال مشاريع النقل نفسها.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق نظرة مستقبلية شمولية لقطاع النقل، وتؤمن بأن القطاع لم يأخذ حقه خلال الفترات الماضية بطريقة منصفة، مؤكدا ضرورة أن يكون القطاع ضمن أولويات الخدمات.

وبين أن وزارة النقل تعاني كغيرها من الوزارات من المشاريع الرأسمالية، مشيرا إلى أن النفقات الجارية بالكاد تغطي احتياجاتها.

وقال عزايزة إن الوزارة طورت استراتيجية قطاع النقل للأعوام المقبلة وهي جاهزة للبحث في مجلس الوزراء.

وحول العقبات التي يواجهها القطاع التي يواجهها القطاع قال عزايزة أن منها عدم وجود ترددات منتظمة لوسائل النقل محليا، والمعدل التشغيلي المرتفع لوسائط الشحن البري الذي يصل إلى نحو 19 عاما.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن الأردن لم يغلق مطاراته منذ بداية أزمة فيروس كورونا البتة، وحافظ على اتصاله مع كل دول العالم بشكل ممنهج ومدروس بما يوازن الاقتصاد بالحالة الوبائية.

وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية في اجتماع عقدته أمس، لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 لوزارة النقل والدوائر التابعة لها، أن قطاع الطيران تجاوز كونه وسيلة نقل بين نقطتين وأصبح ممكّنا رئيسا من ممكّنات الاقتصاد الوطني، وهو ما أثبته الطيران محليا وعالميا بداية أزمة فيروس كورونا عندما كان الاتصال بالعالم محصورا بالطيران.

وفي حديثه عن موازنة الهيئة لعام 2022، قال مستو إنها تبلغ 2ر11 مليون دينار تقريبا؛ منها 5ر3 مليونا نفقات رأسمالية، و 7ر7 مليون نفقات جارية.

وحضر الاجتماع النواب: نمر السليحات العبادي، ومحمد عناد الفايز، وفراس العجارمة، وعمر النبر، وخالد البستنجي، وسليمان أبو يحيى، وهايل عياش.

وحضره أيضا أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، ومدير عام الهيئة البحرية محمد السلمان، ومدير عام شركة المطارات الأردنية أحمد العزام، وعدد من المدراء العامين.