نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، قال إن قرارات الحكومة التي اتخذت الأحد، بتوحيد وتخفيض الرسوم الجمركية يأتي بالاتجاه الصحيح، واستجابة لمطالب القطاع التجاري وقطاع الشحن وتخليص البضائع ويزيد من الحركة التجارية من الأردن وإليه، والسعي إلى إيجاد استقرار تشريعي في هذا المجال يصب في مصلحة الاستقرار الضريبي يؤدي إلى وضوح التعرفة الجمركية.

واضاف ابو عاقولة في بيان صحفي أن الحكومة استجابت لمطالب نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع التي اكدت اكثر من مرة على ضرورة ايجاد اليات جديدة وتعرفة جديدة للرسوم الجمركية المرتفعة و ضرورة الاخذ بمطالب التجار و المستثمرين و قطاع التخليص والشحن .

وقال إن اقرار التعرفة الجمركية الجديدة في 4 فئات سينعكس بشكل ايجابي على المستوردين و الموردين ويعزز من القدرة الشرائية في السوق .

وأضاف أن مثل هذه القرارات الايجابية تقلل من الافاق التهرب الجمركي و الضريبي الذي تحاربه الدولة الأردنية.

ولفت ابو عاقولة إلى أن توحيد المرجعية في ما يخص الاجراءات الجمركية يخفف من المعيقات التي تواجه المراكز الحدودية والجمركية ويعمل على انهاء الشكاوي التي يواجهها القطاع من تاخر الاجراءات حيث ان توحيد المرجعية وجعلها تحت اشراف دائرة الجمارك وهو ما سيحسن بيئة العمل حيث سيتم التعامل معه من خلال النافذة الوطنية وهو ما يسهل من انسيابية البضائع بتكلفة اقل.

وقال إن العمل الحكومي باتجاه اصلاحات التشوهات ينعكس ايجابا على البضائع و حركتها التجارية في الاردن .

واكد ان تخفيض الرسوم على قطع الشحن و البطاريات والاطارات والمستهلكات الكهربائية للشاحنات وقطع الغيار ستنعكس ايضا بشكل ايجابي كبير على حركة اسطول الشحن وتخفف من تكلفة حركته.

وختم ابو عاقولة بان جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يخص تخفيض الرسول و الجمارك وغيرها من القرارات الايجابية التي اقرتها الحكومة مؤخرا تشكل نقلة نوعية في التعامل الحكومي وتخفف من اجراءات البيروقراطية والتكلفة الزائدة التي تواجه القطاع بشكل كبير.

تجارة الأردن

ثمن رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، مؤكدا ان ذلك سيسهم في تنشط حركة التجارة بالمملكة بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، واسعار السلع.

وقال الكباريتي في بيان صحفي، ان القرار سيساعد ويسهل عملية استيراد البضائع والسلع الى السوق المحلية ودعم المخزون الاسترتيجي، بالاضافة لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة بسلاسل التجارة والوكالات العالمية ما يجعل المملكة مركزا تجاريا مهما بالمنطقة.

واكد ان أعادة النظر بهيكلة التعرفة الجمركية وتعديل الشرائح من 11 الى 4 وخفض النسبة الجمركية من صفر الى 40 ومن صفر الى 25، يمثل بداية الاصلاح الاقتصادي الدي سيسهم في تعزيز بيئة الاعمال بالمملكة.

وعبر رئيس الغرفة عن امله بإعادة النظر بسلة مختلف الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات وآلية التحصيل.

واشار الكباريتي الى ان القرار سيسهم في توفير السيولة المالية لدى المستوردين والتجار والحد من التهرب والتجنب الجمركي، الى جانب تخفيض تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن عالميا.

وبلغت مساهمة قطاعات التجارة والخدمات والزراعة في الناتج المحلي الأجمالي بأسعار الأساس الثابتة لعام 2020، ما نسبته 6ر61 بالمئة، مقابل 2ر22 بالمئة لقطاعات الصناعة، و2ر16 بالمئة للخدمات الحكومية.

وبلغ عدد العاملين الأردنيين المؤمن عليهم الزاميا بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 114ر1 مليون عامل اردني لعام 2020، منهم 359 الف عاملا بقطاعات التجارة والخدمات، يشكلون ما نسبته 2ر32 بالمئة من أجمالي المؤمن عليهم.

كما قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس إنه كان هناك 11 جهة من دائرة الجمارك لأكثر من بنك تعرفة للبضائع ، أي عند استيراد البضاعة كانت تٌنظم على أكثر من بند.

وتابع الجليس: " تم الاتفاق مع الحكومة بأكثر من اجتماع على وضع مجموعة شرائح تصل رسومها من 0-25% الحد الأعلى ويأتي هذا دعما للقطاع التجاري ، علما بأن نحن 89% من مستورداتنا للأردن هي معفية من الرسوم الجمركية ، لكن ال 11% التي كانت تدفع الرسوم الجمركية كان لها أثر كبير على المواطن وعلى القوة الشرائية بالأسواق".

"لدينا الكثير من البضائع لا يوجد منها صناعة محلية ، أو الصناعة المحلية منها لا تشكل حاجة السوق المحلي ، نحن مطالبتنا بالدعم أن يكون للسلع التي لا يوجد منها تغذية من الصناعة المحلية للسوق المحلي، مثلا ليس شرطا اليوم إذا كنت أصنع صنف لا يغطي 5% من عدد السكان أن يكون من ضمن الصناعة المحلية ، الهدف من المطالبات توفير السلعة و أن نكون محافظين على المخزون الاستراتيجي منها." وفق الجليس

الحكومة

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد، أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم (الأحد) قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن.   

وأوضح الخصاونة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أنه "سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة".

وفئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط على ما شرح الخصاونة.

وأفاد بأن "إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات". 

وأكد الخصاونة "الأثر الإيجابي" لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة على الموردين والتجار، وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.

وتحدث عن أن هذا الإجراء "سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل".

وتأتي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لـ "تسهيل إجراءات المرافق الجمركية وتوضيحها والنهوض بالعنصر البشري وتخفيف تدخل العنصر البشري في هذه الإجراءات لأن من شأنه أن يرشد العملية برمتها ويقلل من الفرص أي وجه من أوجه الفساد القليلة" على ما ذكر الخصاونة.  

والهدف "المركزي" من كل ذلك، وفق الخصاونة، "تخفيف الكلف النهائية على المواطنين وتسهيل الإجراءات على الموردين والعاملين في مجالات الشحن".   

وأشار إلى أن "المرجعيَّة العامَّة الرقابيَّة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَّة، وستعمل بقيَّة الجهات تحت مظلَّتها" في مسعى لـ "تقليص الإجراءات الطويلة التي تنتظر فيها البضائع للدخول ريثما تحصل على التصريح اللازم من جهات الرقابة والاختصاص". 

وأكد أن هذا الأمر "سيقلل عدد الأيام اللازمة لدخول البضائع بشكل جذري وجوهري يحسن من بيئة الأعمال والاستثمار". 

وتحدث الخصاونة عن نافذة وطنية إلكترونية "قيد الإنجاز حاليا" ستعمل على التخليص المسبق على الشحنات القادمة للأردن وفق "عملية مؤتمتة تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري".   

وتطرق إلى تصنيف جديد للشحنات القادمة للأردن على 3 مسارات ملونة أحمر وأخضر وأصفر، في مسعى لـ "تخفيف المدد والإجراءات والكلف".  

وسيساعد هذا الأمر، بحسب الخصاونة، في "تقليل الضغط على الموانئ" وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع من 9 أيام إلى 3 أيام.