تلقى أكثر من 300 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ صدور أمر الدفاع (35) في الجريدة الرسمية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الذي يشترط تلقي جرعتين من لقاح كورونا لدخول منشآت.

ووفق إحصاءات وزارة الصحة بعد إصدار أمر الدفاع بيوم واحد، فإن 302,900 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، حيث إن إحصائية اليوم (الثلاثاء)، أشارت إلى تلقي 4,410,734 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، بعد أن كانت 4,107,834‬ مليون شخص في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبلغ عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا حتى الثلاثاء 4,015,064 ملايين شخص، مقارنة مع 3,714,994 مليون شخص في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ أي بزيادة 300,070 شخصا.

وارتفع عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى 4,715,010 مليون شخص، مقارنة بـ 4,464,697 في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ أي بزيادة 250,313 شخصا.

ومنذ دخول أمر الدفاع (35) حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير الحالي، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا 49,055 شخصا، وتلقى الجرعة الثانية 46,980 شخصا؛ وبعدد 96,035‬ جرعة أعطيت للجرعتين الأولى والثانية.

وبناءً على أمر الدفاع الجديد لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتوقع الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، دون تلقي اللقاح ممن تجاوز أعمارهم 18 عاما عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل دون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.

وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما ولم يتلق اللقاح عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة على النحو الآتي:

أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ولا تسري أحكام أمر الدفاع هذا المتعلقة بتلقي جرعتي اللقاح على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يلتزم هؤلاء الأشخاص بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.