نيروز الإخبارية : أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن التعديل الدستوري الذي ينص على نقل صلاحيات تطبيق القانون الخاص بالأحزاب من الوزارة الى الهيئة المستقلة للإنتخاب، هو مطلب سياسي ونيابي منذ العام 2011، وذلك بهدف تعزيز الإصلاح السياسي المطلوب، وكان الأولى بالحكومة أن تعارض نقل الاحزاب للهيئة المستقلة للإنتخاب في حال لم تذهب الى مواكبة تطوير الإصلاح السياسي.
وبين المعايطة، أن صلاحيات تسجيل وترخيص الأحزاب كانت مناطة بدائرة خاصة في وزارة الداخلية وترتبط مع وزارة الشؤون السياسية، حيث تم نقل الصلاحيات لمرة واحدة فقط عام 2015 ، موضحا أن الحكومات المستقبلية ستكون حزبية برلمانية، ومن الممكن أن يشغل أي حزبي وزارة الشؤون السياسية ، والهدف من ربط الأحزاب لتطبيق القانون بالهيئة المستقلة للإنتخاب هو لضمان الحيادية ، وبالتالي عدم معارضة باقي الأحزاب او وجود تعارض في الصلاحيات بين الوزير الحزبي وعمله الحكومي ومرجعيته الحزبية.
وإستشهد الوزير المعايطة، بتجارب دول اوروبية وعربية تمارس الديمقراطية السياسية ، وتجاربها الناجحة في ربط الأحزاب وتطبيق القانون عليها وتسجيلها بالهيئات المستقلة للإنتخاب، منوها الى أن كان هناك رأيا ذهب لإنشاء هيئة مستقلة للأحزاب ولكن الجميع يدرك أننا لسنا بحاجة للمزيد من الهيئات ترتب تكاليف مادية جديدة على الدولة والصرف على مباني ومجالس مستقلة .
