نيروز الإخبارية : قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الحكومة ستقوم بانشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك بقيمة 57 مليون دينار ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022.
وأضاف الشمالي خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمان مع الهيئة العامة لغرفة الصناعة الاثنين، أنه سيتم اعتبارا من شهر آذار القادم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي.
كما تم الاعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، وفق الشمالي.
وأكد على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وقال إن الأردن يفتخر بالانجازات التي حققها هذا القطاع من خلال وصول صادراته الى حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم.
واضاف الشمالي انه لم يصدر اي قرار بعد بخصوص اعادة هيكلة الرسوم الجمركية، متوقعا ان يتم تقليل الشرائح الجمركية إلى (4) شرائح من (18) بندا جمركيا حاليا.
"90% من المستوردات تدخل معفاة من الرسوم الجمركية." وفق الشمالي الذي شدد على ان هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات الأردنية، وإن كان هناك اي تأثير بسيط على الصناعات، فسيتم الاعلان عن اجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير.
وتابع: "الحكومة حريصة على توفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل اهم المعيقات التي تواجهه، ومن ابرزها كلف الانتاج، العمالة والتمويل، حيث سيتم اعتبارا من شهر آذار القادم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي، كما تم الاعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، اضافة الى برنامج اطلقه البنك المركزي وجهات اخرى تقوم بالتمويل من برامج لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، كما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم على العديد من الاجراءات والفحوصات."
كما وافقت الحكومة على تمديد فترة التقدم للرديات على الصادرات لتشمل العام 2021، هذا عدا عن اعفاء جميع مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وبنسبة الصفر، وفق الشمالي
وستستمر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) في برنامجها الخاص بتحمل جزء من كلفة الشحن للصادرات، كما سيتم الغاء معادلات التصنيع للمصانع، الامر الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد على الصناعيين، بحسب الشمالي.
