ولفت الرفاعي في تصريح أن توصيات الغرفة اكدت ان المالك من حقه استيفاء بدل الايجار العادل ضمن ضوابط حكومية تحدد خلال خمسة اعوام وبنفس الوقت تحافظ على المستأجر.

واشار الرفاعي الى ان توصيات الغرفة تمنع فرض زيادات مبالغ فيها وغير واقعية ضمن نفس الضوابط التي ستعلن عنها الحكومة.

وفيما يتعلق بضمان حق المستأجر بحق الشهرة بين الرفاعي ان الغرفة قدمت توصياتها بتمديد العقد لفترة واحدة وبزيادة لصالح المالك اضافة الى تعديل نظام الزيادة النسبية ليصبح نظام تحديد بدل الايجار.

واوضح أن بدل الايجار سيتم تحديده من الحكومة.

ولفت الى ان الغرفة قدمت توصية بتعديل احتساب نسب بدل الايجارات بدل من ان يكون نظام الزيادات النسبية موضحا ان الحكومة ستقوم باحتساب قيم الايجارات حسب المناطق كل خمس سنوات ما يحتمل الزيادة او النقص.

و تطالب قطاعات اقتصادية وفاعليات تجارية باعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.

وأنهكت جائحة «كورونا» جيوب الأردنيين ومصادر دخلهم خلال عامين، ونتج عنها تردّي الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم أعداد المتعثرين في تسديد التزاماتهم، وكانت إحدى أبرز المشكلات التي عمقتها الجائحة، تخلُّف المستأجرين عن دفع الإيجارات الشهرية، وما يترتب على ذلك من تأزم في أحوال المالكين، الأمر الذي يعيد قانون المالكين والمستأجرين إلى الواجهة.